أكد الدكتور فريد شوقى ، عضو منظمة العفو الدولية ،وعضو الهيئة العليا لحزب العدل ، إن الموافقة النهائية على مشروع قانون

مقدم  من الحكومة ، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية 

، استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات" تمثل انتصار مهم على طريق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "

بما يحملة من نصوص تحقق العدالة الناجزة والمحاكمة المنصفة 

، وان قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامة حق الدولة فى العقاب بقدر اهتمامة  بحماية الأبرياء

ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية وهو يهدف لتسريخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان 

، وأشار "شوقى" ان  التعديلات الجديدة للقانون تشكل إضافة جديدة للمحاكمة العادلة

، بجعل اجراءات التقاضي فى  الجنايات تنظر على درجتين مثل الجنح من درجات التقاضى بدلا من درجة واحدة كما هو الان،

، ما يعني انه اصبح امام المتهم 3درجات تقاضي؛اثنتين امام الجنايات ودرجة أخيرة امام محكمة النقض 

. استحسان شريحة  كبيرة من الشعب المصرى   

 .لأنها تتفق مع الاتفاقيات و المعاهدات و المواثيق الدولية التى تكفل حقوق الإنسان فى الدفاع عن نفسة بما يتفق مع القوانين  

. وفى ذات الوقت يعدإعلاء  لمبادئ وضمانات حقوق الإنسان التى اطلقها الرئيس السيسى ، وتتسق مع الأتفاقيات الدولية ذات الصلة  

ان مصر تخطو خطوة ثابتة وقوية فى الجمهورية الجديدة برعاية الرئيس عبد الفتاح  السيسى 

 .لافتا إلى ان القانون يحمل القضاء اعباء جديدة لذلك هناك اهمية لقيام وزارة العدل بشكل عاجل

بتشكيل الدوائر الاستئنافية الجديدة برعاية رئيس محكمة استئناف طبقا لما جاء بالقانون 

 :وتابع "الدكتور فريد شوقى " قائلا 

نأمل أن يكون ذلك بداية لمشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق كل المطالب المشروعة التى"

"أشارت لها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما فيها الحبس الاحتياطى ويحل كل المشاكل المتعلقة بالاجراءات الجنائية