أحدث إقرار البرلمان الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين،، صدمة كبيرة في الشارع الفلسطيني، إذ أن إسرائيل امتنعت عن تطبيق عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين خلال سنوات الاحتلال الطويلة التي بلغت نحو ستين عاماً. لكن كثيراً من الخبراء والمراقبين يتوقعون أن ترفض محكمة العدل العليا إقرار هذا القانون، أو تعمل على تعديله لأسباب سياسية وأمنية ودستورية.

ردود فعل

وظهرت في الشارع الفلسطيني ردود فعل فورية سريعة وحادة وواسعة، بعضها عاطفي، ضد هذا القانون الذي يهدد حياة أعداد كبيرة من الفلسطينيين الذين يتصدون للاحتلال بأشكال مختلفة جيلاً بعد جيل. وكان من بين ردود الفعل من طالَب بثورة شعبية ضد القانون، ومن طالَب بالتصدي له قانونياً وسياسياً، ومن دعا إلى تجنيد ضغط دولي لإجبار إسرائيل على التراجع عنه.

وقال وزير شؤون الأسرى السابق قدورة فارس لـ"الشرق"، إن "القانون يثبت للعالم مدى تغوّل العنصرية والفاشية في المجتمع الإسرائيلي، وحاجة الدول الديمقراطية المتمسكة بحقوق الإنسان إلى النأي بنفسها عن هذه الدولة ومقاطعتها".