عقب جولته التفقدية بعدد من المنشآت الصحية فى محافظتي الجيزة والقاهرة؛ لمتابعة أعمال تطويرها

ورفع كفاءتها، والتى رافقه خلالها الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية

 وزير الصحة والسكان، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم صابر خليل

محافظ القاهرة والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، وعدد من قيادات الوزارة

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتصريحات تليفزيونية، أشار فى مستهلها

إلى أنه تفقد 5 مستشفيات، بل الأصح 5 صروح طبية كبيرة، بدأت بمستشفيي أم المصريين

 وبولاق الدكروربمحافظة الجيزة

ونوه رئيس الوزراء إلى أن هذه المستشفيات هى مستشفيات قائمة بالفعل منذ عشرات السنين، وقد تصل

إلى أكثر من 60 سنة، ولم تمتد إليها يد التطوير منذ فترات بعيدة، موضحاً: ما نقوم به اليوم هو ليس أعمال

تطوير فحسب بل يُعد إنشاء مستشفيات جديدة من البداية، تضمن زيادة عدد الأسره، وتحسين

مستوى الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين ، مضيفا: نسعى من خلال تنفيذ أعمال التطوير

ورفع الكفاءة فى التعامل مع  حجم الزيادة السكانية الكبيرة التى

تشهدها المناطق التى تتواجد بها هذه المستشفيات  

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الجولة التفقدية شملت زيارة مشروع إنشاء

مدينة النيل الطبية "مستشفى معهد ناصر"، مؤكداً أن هذا المشروع سيكون الأضخم فى تاريخ

وزارة الصحة المصرية، لافتا إلى متابعة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية

وتوجيهات فخامته المستمرة لهذا المشروع، ومختلف المشروعات الجاري تنفيذها فى قطاع الصحة

وتأكيد سيادته أن هذا الصرح يصلح أن يكون مدينة طبية عالمية متكاملة

وأشار رئيس الوزراء، فى هذا السياق، إلى ان حجم الإنشاءات الجديدة، من شأنها أن تسهم فى أن

يستوعب هذا المستشفى حوالي ضعفي عدد الأسرة الموجودة حالياً، حيث سيصل عدد الاسرة

بهذا الصرح العالمي إلى أكثر من 2000 سرير، منوها إلى مستوى التطور الذي من شأنه ان يسهم

في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وما يجعل الدولة المصرية فخورة بالمستوى الذي يتم به تنفيذ 

مشروعات وزارة الصحة على مستوي الجمهورية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين

وأضاف: عندما تحدثت في هذا الأمر، أشرتُ إلى أنه من الوارد أن ينخفض سعر الصرف

أو يرتفع بنفس النسب، فمن الممكن أن تؤدي حركة الطلب على الدولار إلى انخفاض السعر

إلى 46 جنيهًا أو 47 جنيهًا، ومن الممكن أن يزيد أيضًا بنفس النسبة بمعدل 4% أو % 5

وتابع: ما قصدته وقتها بوضوح شديد هو أننا بدأنا تطبيق سياسة سعر صرف مرن، وعندما تحدثنا

مع الاقتصاديين، أكدوا أهمية عدم تكرار نفس أخطاء الماضي التي كانت تُطبق منذ عشرات السنين

لافتين إلى أهمية أن يكون هناك نظام مرن لسعر الصرف، وأن يكون هناك ثقة بالأسواق

في أن الدولة تتبنى هذا النظام ومُصرّة على تطبيقه بالطريقة الصحيحة، وبالتالي هذا يُعطي أريحية

واستدامة لمختلف المستثمرين والقطاع الخاص الذي يعلم جيدًا كيف تسير الأمور في هذا الصدد

وأكد رئيس الوزراء أن التحرك في حدود هذه النسب، سيكون أمرا طبيعيا ومنطقيا

ولن يضرنا في شيء، بل بالعكس يؤكد المستثمرون لنا أنهم مطمئنون، وأن استمرار

تطبيق نفس السياسة يجعلهم قادرين على وضع توقعاتهم لمدة 15 أو 20 سنة في السوق المصرية

وهذا ما يُسهم في تحقيق ما نتحدث عنه دائمًا من خلق بيئة مواتية للاستثمار وأن يكون

اقتصادنا اقتصادا مرنا، وهو ما أكدته دومًا

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أننا نعيش اليوم في عالم واسع مُتكامل مع بعضه

وتتأثر فيه الدول بعضها ببعض، وبالتالي عندما تزيد العملة على مستوى العالم، يؤثر

هذا على كل الدول، والأمر كذلك عندما تنخفض العملة عالميًا، سنجد تأثير هذا

الانخفاض في كل الدول

وأضاف: سيُقال لديكم فجوة، ماذا تصنعون لحلها، وهنا أقول إننا نفعل ما تتابعونه يوميًا من جهود تتم في

مختلف المجالات من أجل زيادة إيرادتنا من العملة الأجنبية، ففي قطاع الصناعة نبذل جهودًا

كبيرة من أجل الارتقاء بالقطاع وزيادة معدلات التصدير، وكذا النهوض بموارد قطاع السياحة، فبالرغم من

ظروف عدم الاستقرار الموجودة في كل المنطقة نُحرز نموًا في هذا القطاع، ولدينا مستهدفات

واضحة لمضاعفة اعداد السياحة خلال الفترة المقبلة

وتحدث رئيس الوزراء عن تحويلات المصريين من الخارج، باعتباها واحدة من أهم موارد

العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن المواطنين المصريين العاملين في الخارج عندما يطمئنون أن هناك

سعر صرف واحد ومرن، يقومون بتحويل أموالهم في الإطار الرسمي

وهو ما حدث خلال الفترة الماضية، وبالتالي تختفي السوق السوداء

ثم انتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن إيرادات قناة السويس التي تُعد موردًا

مُهمًا للغاية للدولة المصرية، مشيراً إلى أنها تأثرت بشدة بسبب الظروف المحيطة الخارجة عن

إرادة الحكومة المصرية، مؤكدًا أنه باستقرار الأمور سوف يعود هذا المصدر الهام، وبالتالي

تتحرك الدولة نحو الهدف بالقضاء على الفجوة الموجودة حالياً بين حجم احتياجات الدولة وحجم مواردها 

 مشيرًا إلي عدم تحقيق هذا الهدف في الوقت القريب، لكن نحن نسير علي المسار الصحيح باتخاذ

كافة الملفات التي تمت الاشارة إليها من الخبراء الاقتصاديين وكل البرامج وفي 

جميع مواقع التواصل الاجتماعي من قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً ندعم هذه الملفات لزيادة الصادرات المصرية وبالتالي

زيادة الموارد وهو ما يتحقق ويتم تنفيذه من الحكومة المصرية، يومياً نتخذ قرارات واجراءات لتسهيل

وتيسر وتشجع كافة هذه القطاعات للنمو بمعدلات سريعة للوصول إلي الحلم و الهدف

بالقضاء على هذه الفجوة في أسرع وقت ممكن

كما اضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هناك جهد كبير يتم من الدولة في كافة القطاعات ونعمل عليه

يوما بيوم، كل يوم نستعد لنشر خبر جديد ايجابي بجذب استثمارات جديدة في جميع القطاعات لتوفير

فرص عمل وزيادة ايرادات دولارية جديدة وجذب استثمارات اجنبية مباشرة خلال الفترة المقبلة