تنطلق بدءا من اليوم وطوال شهر مارس الحالى العديد من الفعاليات والأنشطة النسوية فى مصر وجميع أنحاء العالم، تقديرا للدور الحيوى للمرأة فى الحياة، حيث يرتبط شهر مارس فى العالم بالمرأة

فيصادف يوم 8 مارس الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، و16 مارس يوم المرأة المصرية، إلى جانب احتفال مصر في21 مارس بعيد الأم. وحددت هيئة الأمم المتحدة شعار الاحتفال باليوم العالمى للمرأة هذا العام 2024 بـالاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم

ايمانا بأن ضمان حقوق النساء والفتيات في شتى نواحي الحياة هو السبيل الوحيد لبناء اقتصادات مزدهرة وعادلة، وكوكب صحي يصلح لحياة الأجيال القادمة ، خاصة أن العالم حاليا يواجه أزمات متعددة تمارس ضغوطا هائلة على المجتمعات

ولذلك أصبح تحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي أكثر إلحاحا من أي وقت مضى ومن التحديات الرئيسية أمام تحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي بحلول عام 2030 هو النقص المثير للقلق في التمويل

مع وجود عجز هائل في الإنفاق السنوي على تدابير المساواة القائمة على النوع الاجتماعي، والذي يقدر بنحو 360 مليار دولار أمريكي،وفقا لما أعلنته هيئة الأمم المتحدة للمرأة

وفي مصر، تأتي احتفالات "شهر المرأة"هذا العام ، والدولة المصرية تبذل أقصى جهدها للعمل على الاستثمار في ملف تمكين الفتيات ، ايمانا منها بأن تمكين المرأة يبدأ بتمكين الفتيات ،اللاتي يشكلن خمس سكانها

حيث يعد الاستثمار في الأطفال والفتيات هو أحد الركائز المهمة في تحقيق رؤية وأهداف أجندة التنمية المستدامة، مما يظهر بوضوح في إطار مصر الوطني الدستوري والتشريعي والمؤسسي، والجهود الوطنية المختلفة المبذولة لتمكين الأطفال والفتيات

ووفقا للدراسات والإحصائيات فإن زيادة مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل من الممكن أن تؤدى إلى زيادة الناتج المحلي بنسبة 34% ، لذلك تضع الحكومة المصرية تمكين الفتيات كأولوية لها من خلال اعتماد وتنفيذ إطار الاستثمار الوطني للفتيات في مصر

والذي تم الإعلان عنه ضمن فعاليات الدورة السابعة والستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في 2023 ، من أجل إحداث تأثير وإطلاق العنان للإمكانات غير المستغلة ل 13.8 مليون فتاة تتراوح أعمارهن بين 10 و24 عاما لتعزيز رأس المال البشري في مصر

وذلك من خلال تنفيذ برنامجي دوّي ونورة ودمجهما معا "دوي يا نورة" ،وذلك تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية. ويركز "إطار الاستثمار في الفتيات في مصر" على زيادة الوعي حول الموضوعات ذات الأهمية لدعم الفتيات مثل حماية الطفل

والمساحات الآمنة، والعنف ضد المرأة والفتاة، والصحة والرفاهية، والصحة أثناء الدورة الشهرية، والتعليم، وإشراك الرجال والفتيان، والحماية الاجتماعية، ومشاركة الشباب والتواصل

وإشراك القادة الدينيين والمجتمعيين، والتمكين الرقمي والسلامة من الجرائم السيبرانية "قوانين داعمة للمساواة" اعترف قانون الضرائب المصري وتعديلاته المرأة كعائل للأسرة

وتم تعديل قانون الخدمة المدنية الذي يمنح مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدًلا من 3 أشهر، وقرارات هيئة الرقابة المالية الخاص بضرورة تمثيل امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارات الشركات والكيانات المالية غير المصرفية

وبالنهوض بالمساواة بين الجنسين في الخدمات المالية غير المصرفية. وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل المجلس القومي للأجور، ان يشمل في عضويته المجلس القومي للمرأة

كما صدر القانون رقم 2020/152 ولائحته الخاصة بتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة