أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة العمل الجاد للحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات

النقدية الأجنبية، بما يضمن تأمين احتياجات الدولة الاستراتيجية من السلع الأساسية، من خلال التنسيق

المستمر بين الحكومة والبنك المركزي المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بضرورة تحقيق

التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل

القطاع المصرفي، مشددا على أهمية إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ

منظومة الأمن السيبراني، للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر في الأسواق.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، وعدد

من محاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، خاصة الجهود المبذولة لمواصلة

خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية.

وفي هذا السياق، أوضح محافظ البنك المركزي أن البنك يواصل التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي

وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، استنادا إلى نهج يقوم على الشفافية والعمل على خفض معدلات التضخم

بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن حسن عبد الله استعرض خلال الاجتماع اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي

القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، في إطار جهود البنك المستمرة لدعم التحول

الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

كما استعرض محافظ البنك المركزي المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني، رغم التحديات غير المسبوقة

على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له

مسجلا 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي

إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011.