تواجه أوروبا مرحلة من الاضطرابات المتصاعدة، مع اتساع الاحتجاجات الشعبية والإضرابات العمالية في

عدد من دول القارة، وتصاعد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، بالتزامن مع تحذيرات أمنية

من تهديدات جديدة تستهدف المنشآت الصحية، تشمل الهجمات السيبرانية واحتمالات توظيف

الذكاء الاصطناعي في تطوير عوامل بيولوجية خطيرة.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه مطالب المواطنين بتوفير السكن وخفض الأسعار وتحسين الأجور

والخدمات العامة، تتحرك الحكومات الأوروبية لتعزيز استعداداتها الدفاعية والطبية لمواجهة مخاطر

محتملة، من بينها اندلاع صراع عسكري واسع النطاق، لتجد القارة نفسها أمام مشهد تتداخل فيه الأزمات

الاقتصادية والاجتماعية مع التحديات الأمنية والعسكرية.

أكثر من 1700 احتجاج في 31 دولة أوروبية

تكشف خريطة الاحتجاجات الأوروبية عن اتساع موجة الغضب الشعبي، إذ رصد تحليل لبيانات منظمة

«إيه سي إل إي دي» أكثر من 1700 مظاهرة وأعمال شغب في 31 دولة أوروبية، خلال الفترة

من 15 سبتمبر حتى 30 أكتوبر 2026، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية

وأزمة الإسكان وتراجع مستوى الخدمات العامة.

وتصدرت فرنسا قائمة الدول الأكثر اضطرابا بأكثر من 1200 احتجاج وتحرك خلال الفترة التي شملها

التحليل، تلتها إسبانيا بـ173 تحركا، وإيطاليا بـ160، وألمانيا بـ70، والبرتغال بـ33 احتجاجا، بما يعكس

اتساع نطاق الغضب الشعبي، رغم اختلاف المطالب المحلية وتشابه الأسباب الاقتصادية والاجتماعية.

وفي فرنسا، ارتفع متوسط المظاهرات اليومية إلى نحو 66 تحركا خلال موجة الاحتجاجات، مقابل

متوسط يقارب 20.5 مظاهرة يوميا خلال السنوات الخمس السابقة. كما ارتفعت نسبة الأحداث المصنفة

باعتبارها أعمال شغب إلى 24.2%، مقارنة بمتوسط تاريخي بلغ 1.9% في موجات الاحتجاج السابقة.

إسبانيا.. إضراب عام بسبب أزمة السكن وارتفاع الأسعار

تأتي إسبانيا في مقدمة بؤر التوتر الأوروبية خلال الأيام الأخيرة، بعدما شهدت في 11 نوفمبر إضرابا

عاما استمر 24 ساعة، هو الأول من نوعه منذ 14 عاما، احتجاجا على أزمة السكن وارتفاع الإيجارات

وتراجع القدرة الشرائية، وذلك قبل الانتخابات العامة المقررة في 29 نوفمبر الجاري.

ورفع المشاركون شعار «الأجور والسكن والأسعار»، تعبيرا عن اتساع الفجوة بين دخول المواطنين

وتكاليف الحياة، وسط مشاركة العمال والنقابات والحركات المدافعة عن حقوق المستأجرين في مدريد

وبرشلونة وعدد من المدن الأخرى.

وقدرت النقابات عدد المشاركين بنحو 4 ملايين شخص، فيما تباينت تقديرات السلطات بشأن حجم

الحشود؛ إذ سجلت مدريد نحو 120 ألف متظاهر وفق التقديرات الرسمية، مقابل 55 ألفا في برشلونة

بحسب سلطات المدينة، بينما رفعت الجهات المنظمة تقديرات المشاركة في العاصمة الكتالونية

إلى 400 ألف شخص.

ورغم أن معظم التحركات بدأت بصورة سلمية، شهدت الساعات المسائية مواجهات عنيفة، خاصة في

برشلونة ومدريد، حيث ألقى بعض المتظاهرين المقنعين مقذوفات على الشرطة، وأشعلوا النيران في

حاويات القمامة والأثاث، وحطموا واجهات متاجر، بينما استخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل

للدموع والرصاص المطاطي لتفريق التجمعات.

وأفادت تقارير إعلامية بتسجيل أكثر من 100 حالة اعتقال على خلفية الإضراب والاشتباكات، فيما تسببت

التحركات في تعطيل وسائل النقل وإغلاق بعض المنشآت وعرقلة الطرق والمناطق الصناعية.

وتزامن التصعيد مع موافقة البرلمان الإسباني، في 12 نوفمبر، على حزمة إجراءات لمعالجة أزمة السكن

تضمنت تمديد بعض إجراءات الحماية من الإخلاء للمستأجرين الأكثر هشاشة حتى عام 2030، وفرض

قيود على بعض عمليات شراء العقارات، وتجميد زيادات معينة في الإيجارات، إلى جانب فرض ضريبة

على الإيجارات السياحية.

ومع اقتراب الانتخابات، تحولت أزمة السكن إلى أحد أبرز ملفات الصراع السياسي في البلاد، وسط خلافات

بشأن مستقبل هذه الإجراءات واحتمالات تغير السياسات الحكومية.

فرنسا وإيطاليا والبرتغال.. موجة غضب تمتد عبر القارة

ولا تقتصر الاضطرابات على إسبانيا، إذ لا تزال فرنسا تشهد موجة احتجاجات بدأت في سبتمبر الماضي

 وتحولت من تحركات طلابية اعتراضا على تراجع مستوى التعليم ونقص الخدمات إلى حركة أوسع ضد

ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة وضعف الأجور وسياسات الإنفاق الحكومي.

وشهدت باريس ومدن فرنسية أخرى مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، مع استخدام الغاز المسيل للدموع

والهراوات لتفريق التجمعات، فيما أثارت الاعتقالات الواسعة، خاصة في صفوف القصر، انتقادات حقوقية

بشأن التعامل الأمني مع الاحتجاجات.

وتستعد النقابات لتنظيم إضراب عام جديد في 17 نوفمبر، وسط مخاوف من امتداد الاضطرابات إلى

قطاعات النقل والتعليم والخدمات العامة.

وفي إيطاليا، تتداخل أزمة غلاء المعيشة مع ارتفاع أسعار الطاقة والإيجارات، وشهدت مدن

ميلانو وتورينو وبولونيا مواجهات بين الشرطة ومجموعات من المتظاهرين، إلى جانب تحركات لسائقي

الشاحنات والمزارعين والصيادين، الذين أغلقوا طرقا رئيسية ونقاطا لتحصيل الرسوم احتجاجا على

ارتفاع تكاليف الوقود.

كما امتدت الاحتجاجات إلى البرتغال، حيث خرج الآلاف للمطالبة بتحسين الأجور وتوفير مساكن بأسعار

مناسبة، في ظل صعوبة حصول الشباب والأسر محدودة الدخل على وحدات سكنية في المدن الكبرى.

تحذيرات من توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحة بيولوجية

وبينما تنشغل الحكومات باحتواء الاحتجاجات، تبرز جبهة أمنية أخرى مرتبطة بالتهديدات الإلكترونية

والبيولوجية، إذ حذر مسؤولون وخبراء، في تقرير نشرته صحيفة «لا بانجورديا» الإسبانية، من إمكانية

استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير عوامل بيولوجية خطيرة.

وقال لوران موسكيل، مدير هيئة التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية التابعة للاتحاد الأوروبي

 إن أوروبا قد تواجه تهديدات غير تقليدية، من بينها فيروسات يجري تطويرها بمساعدة الذكاء الاصطناعي

مشددا على أهمية الرقابة والتنظيم وتعزيز أنظمة المراقبة البيولوجية.

من جانبه، حذر العميد بيتر إيفرسن، كبير الجراحين العسكريين في النرويج ورئيس لجنة رؤساء

الخدمات الطبية العسكرية التابعة لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، من المخاطر الناتجة عن الجمع بين

الذكاء الاصطناعي والبيولوجيا الاصطناعية والمعلوماتية الحيوية، خاصة فيما يتعلق بإمكانية

تطوير أسلحة دمار شامل.

وتعمل الهيئة الأوروبية للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية على تطوير وسائل طبية لمواجهة الإرهاب

البيولوجي والهجمات الكيميائية والإشعاعية والنووية، إلى جانب توفير مضادات فيروسية واسعة النطاق

وأجسام مضادة يمكن استخدامها قبل تحديد طبيعة العامل البيولوجي المسبب للتهديد.

الحرب الروسية الأوكرانية تكشف مخاطر استهداف المنشآت الصحية

وتقدم الحرب الروسية الأوكرانية نموذجا عمليا للمخاطر التي قد تواجه القطاع الصحي، بعدما تعرضت

مستشفيات وسيارات إسعاف لهجمات، واضطر العاملون في المجال الطبي إلى أداء مهامهم في

ظروف بالغة الخطورة.

وقال يارنو هابيت، الرئيس السابق لمكتب منظمة الصحة العالمية في أوكرانيا، إن الحرب كشفت عن

احتياجات ضخمة لعلاج الإصابات الخطيرة وإعادة التأهيل، خاصة مع ارتفاع حالات بتر الأطراف

إلى جانب تزايد تحديات الصحة النفسية التي يواجهها المدنيون والأطقم الطبية.

أوروبا أمام اختبار مزدوج

وتعكس هذه التطورات حجم التحديات التي تواجه أوروبا على جبهتين متزامنتين؛ فمن ناحية

تتصاعد الاحتجاجات والإضرابات بفعل أزمات السكن وارتفاع الأسعار وضعف الأجور

ومن ناحية أخرى، تتزايد المخاوف من الهجمات السيبرانية والتهديدات البيولوجية

واحتمالات اتساع نطاق الصراعات العسكرية.

ورغم أن هذه المؤشرات لا تعني أن اندلاع حرب أوروبية كبرى أصبح وشيكا، فإنها تضع

الحكومات أمام مسؤولية تعزيز استعداداتها لمواجهة مخاطر متعددة، مع ضرورة التعامل

في الوقت نفسه مع الأزمات الداخلية التي تضغط على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للقارة.