وافق مجلس الوزراء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة

الإدارية المختصة، لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026.

ويأتي القرار لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح خلال المدة

المحددة، لاستيفاء الإجراءات والمستندات اللازمة، بما يسهم في تيسير عملية التصالح وتقنين

أوضاع المباني المخالفة.

ويستهدف مد المهلة تمكين أصحاب الشأن من استكمال ملفات التصالح وفقًا للضوابط والإجراءات

القانونية المقررة، بما يحقق الغاية التي استهدفها المشرع من إتاحة إطار قانوني لتقنين

أوضاع مخالفات البناء.