هذا السياق أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن أول اجتماع للجنة التنسيقية المُشتركة، يعكس جدية ومصداقية الحكومة والحرص على تحويل التوصيات لمخرجات جادة

من خلال خطة تنفيذية واضحة لتفعيل التوصيات وآلية وضعها في اجراءات تنفيذية وتشريعية

وكشف "عبد القوي أنه سيتم عقد لقاءات مشتركة بين اللجنة التنسيقية المُشتركة وبين الوزارات المعنية كلا في مجال تخصصه لمتابعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى وكيفية تطبيقها

كما سيتم وضع برنامج زمني لرسم أولويات تطبيق 135 توصية

وأشار إلى أن اللجنة التنسيقية المُشتركة ستنعقد بشكل شبه يومي لمتابعة تنفيذ التوصيات، على أن يكون هناك اجتماع شهري مع رئيس الوزراء لقياس معدلات التنفيذ

موضحا أنه من القضايا ذات الأولوية على سبيل المثال توصيات الاستحقاقات الدستورية بشأن المجالس المحلية وقانون الإدارة المحلية

 وأيضا المتعلقة بدعم الاحزاب السياسية وتهيئة المناخ السياسي اللازم بالتزامن مع قرب الاستحقاقات البرلمانية، والإصلاح الاقتصادي

وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن تخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، إجراء مهم ومناسب للمساهمة في تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع

مشيرا إلى أن الحكومة تتعاطى مع هذه المخرجات بقدر كبير من الجدية حيث استجابت خلال الفترة الماضية لعدد كبير من التوصيات

وأشار النائب أيمن محسب، إلى أنه تم تقسيم المُخرجات إلى محاور ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع خطط زمنية محددة لتنفيذها، عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها

من خلال الاتفاق على أجندة تنفيذية تضم التوصيات التي تم الاتفاق عليها في المرحلة الأولى والتي بلغت 135 توصية

وأكد "صبري" أن مصر على الطريق الصحيح ونحن نثمن الجهد المبذول بمتابعة رئيس الوزراء ورعاية الرئيس السيسي للحوار الوطني،

قائلا "نتمنى أن تكتمل هذه التجربة ببلورة لكل المخرجات التي تتسق مع التوصل لاقتصاد حقيقي وآخرى مجتمعية وسياسية تحقق رغبات المصريين في وطن يتسع للجميع

، مشيرا إلى أنه مازال الاقتصاد المصري يحتاج إلى استمرار الجهود حتى يتم التركيز على الصناعة والزراعة والصادرات والسياحة

بأنواعها الجديدة والمختلفة لزيادة أعداد السائحين، والبناء على ما تحقق من دخول استثمار أجنبي مباشر في مشروع رأس الحكمة،

حتى نجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات النقل والصناعة التحويلية والتعدين والزراعة المتطورة والحديثة،

مع وضع كل جهود الدولة المصرية من قطاع عام وخاص وتفعيل كافة الآليات المحفزة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات

وقال  أبو العطا ، استجابات الرئيس السيسي المتكررة لمقترحات الحوار الوطني قطعت الطريق على المشككين في جدية الحوار وتعامل الدولة ومؤسساتها مع مخرجاته

مؤكدا أن إعلان الحكومة تنفيذ توصيات الحوار الوطني رد حاسم على المشككين

ولفت إلى أن الرئيس السيسي لديه قناعة راسخة بأن مصر تمتلك من كفاءات العقول والقدرات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات

موضحا أن متابعة رئيس الوزراء المستمرة تزيد من الأجواء الإيجابية التي تشكل حافزا ودافعا قويا للقوى السياسية والأطراف المشاركة في طرح المزيد

من الأفكار والرؤى للتفاعل مع التحديات الراهنة في ظل استمرار جلسات المرحلة الثانية للحوار الوطني ويمهد الطريق لمزيد من التوافق والاصطفاف في القضايا المختلفة

وأشار "الحصري"، إلي أن الحكومة التزمت بالفعل بتنفيذ عدد من توصيات ومخرجات الحوار الوطني في عدد من المحاور، وكان من بينها مؤخرا قرار تشكيل المجلس الأعلى للضرائب

مشيرا إلي أهمية ما ذكره رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع أجندة تنفيذية للـ 135 توصية التي تُمثل مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وفقاً للأولويات التي يتم التوافق عليها

وأكد "الحصري"، أهمية تأكيد أعضاء اللجنة المشتركة خلال الاجتماع علي ضرورة وضع خططًا زمنية مُحددة لتنفيذها عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها

فضلا عن أهمية الخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعي المُقبل، ليتم عرضها على البرلمان

وأوضح النائب هشام الحصري ، أن الحوار الوطني، جاء في وقت هام، ونجح في مناقشة العديد من القضايا برؤى مختلفة، والتوصل إلي توصيات قابلة للتنفيذ بشأنها، وهو الأمر الذى يؤكد صحة ورؤية القيادة السياسية بشأن الدعوة للحوار الوطني