شهد مقر مجلس الدولة، صباح اليوم، توقيع اتفاق تعاون بين اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا

الإدارية الإفريقية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية، وذلك في

إطار تعزيز الشراكة بين الجهات الوطنية ودعم الريادة القضائية المصرية في القارة الإفريقية

ووقع الاتفاق كل من السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي

والمصريين بالخارج، والمستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد

بحضور المستشار ناصر رضا عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام لمجلس الدولة

والسفير حاتم كمال عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات

والمستشار خالد العتريس، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للاتحاد

والسفيرة نرمين الظواهري، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إلى جانب

عدد من مساعدي وزير الخارجية وسفراء الدول العربية والإفريقية ولفيف من مستشاري مجلس الدولة

ويستهدف الاتفاق تعزيز التعاون بين الاتحاد، الذي أُنشئ عام 2022 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي

والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بما يدعم جهود الاتحاد في تنفيذ مهامه، وعلى رأسها تدريب

القضاة الإداريين الأفارقة من خلال استضافتهم في برامج مكثفة للتدريب القضائي بمجلس الدولة المصري

وأعرب المستشار محمود أبو الدهب عن تقديره لجهود وزارة الخارجية المصرية في دعم التعاون مع

الدول الإفريقية الشقيقة في المجالات القضائية ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أهمية ذلك في ظل

رئاسة مجلس الدولة المصري للاتحاد واستضافته لأمانته العامة

من جانبه، أكد المستشار ناصر رضا عبد القادر أن الاتفاق يعكس تضافر جهود مؤسسات الدولة لتعزيز

الدور الريادي لمصر في القارة الإفريقية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

في دعم برامج التعاون والتدريب بدوره، وصف المستشار خالد العتريس الاتفاق بأنه جسر استراتيجي لتبادل

الخبرات وتكامل الرؤى القانونية والقضائية بين دول القارة، مؤكدًا أنه يفتح آفاقًا واسعة لتنظيم برامج

تدريبية متطورة وتبادل معرفي يواكب أحدث النظم القضائية، بما يسهم في دعم العدالة الإدارية

وسيادة القانون وتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا