اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة عدد من ملفات عمل

وزارة العدل، ومستجدات تطوير منظومة العدالة والتحول الرقمي

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول معدلات

الإنجاز في مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، بما يشمل البنية التحتية الرقمية ومكونات

منظومة التحول الرقمي، إلى جانب التقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر تطبيقها داخل

المقرات القضائية بالمدينة

وأكد الرئيس السيسي أن الهدف من «مدينة العدالة» هو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق

بالجمهورية الجديدة، وتيسر سبل تحقيق العدالة الناجزة، وتقدم خدمات قضائية متميزة للمواطنين

موجهًا بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروع، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والدقة الفنية

بما يليق بمكانة القضاء المصري

تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق

كما تابع الرئيس آخر مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث استعرض وزير العدل

توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لافتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز

داخل مقار البنكين

وأشار الوزير إلى الدفع بعدد إضافي من سيارات التوثيق المتنقلة والمطورة، التي تعمل بنظام

الشباك الواحد، لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسرعة وكفاءة في مختلف الأماكن

كما تم افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، يتيحان تقديم الخدمات

عن بُعد من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل»

تطوير خدمات محاكم الأسرة

واستعرض وزير العدل جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، ومن بينها تدشين منظومة الربط

الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة، عبر 38 مكتبًا بالمحاكم

الابتدائية، بما يضمن صون حقوق الأسرة

كما تناول الاجتماع الإجراءات المتخذة لسرعة الفصل في الدعاوى القضائية، من خلال توفير بيئة

عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين، بما يسهم في انتظام العمل داخل دور القضاء وسرعة الفصل

في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز

وفي هذا السياق، استعرض الوزير عددًا من المبادرات لتطوير المنظومة القضائية، من بينها إنشاء

منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، وتوقيع وثيقة

«استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، إلى جانب الإطلاق الفعلي

لـ«المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية»، لتحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين

وزارة العدل ومختلف مكونات المنظومة القضائية

تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتناول الاجتماع أيضًا الإجراءات الجارية استعدادًا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد

والمقرر بدء العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، إلى جانب الموقف التنفيذي لزيادة

كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل

ووجه الرئيس السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتطورة، تأكيدًا على التزام

الدولة ببناء منظومة خدمات متكاملة تليق بالمواطن المصري، مشددًا على ضرورة مواصلة

تطوير منظومة العدالة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة

ورفع معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة

كما شدد الرئيس على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية

بيانات المتقاضين، واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة

في دعاوى النفقات