وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير جميع جوانب منظومة التعليم، بما يشمل التحديث

الدوري للمناهج والكتب الدراسية، لمواكبة التطورات العلمية والتعليمية وتأهيل الطلاب وفق أحدث

المعايير، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والاستفادة من أفضل الممارسات في إعداد

وتدريب الكوادر التعليمية بما يتناسب مع احتياجات الدولة المصرية

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي

استعدادات العام الدراسي الجديد

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعدادات

بدء العام الدراسي الجديد في المدارس والمعاهد والجامعات المصرية، وسبل انتظام العملية التعليمية

وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، إلى جانب جهود تطوير المناهج وتدريب وتأهيل المعلمين والعاملين

بالمنشآت التعليمية، بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون المهارات العلمية والعملية المطلوبة لسوق العمل

واستعرض وزير التربية والتعليم تطورات تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام الثانوية العامة

موضحًا أن المناهج الجديدة أُعدت وفق معايير دولية، بالتعاون مع مؤسسات متخصصة في مراجعتها

وإعدادها، بما يضمن مواكبة أحدث أساليب وتقنيات التعليم

وأكد الوزير الحرص على تطوير العملية التعليمية بصورة متكاملة، مع الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص ومراعاة

احتياجات مختلف الفئات الطلابية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب

تعاون دولي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي

كما استعرض وزير التربية والتعليم تطورات التعاون بين مصر واليابان في مجال التعليم، مشيرًا إلى ما

تمثله المدارس المصرية اليابانية من نموذج يدعم جهود تطوير المنظومة التعليمية وتحديث المناهج

وتناول الوزير جهود تعزيز التعاون مع ألمانيا في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، إلى جانب التعاون

مع إيطاليا في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم الفني، بهدف إعداد كوادر مؤهلة لتلبية احتياجات

سوق العمل محليًا ودوليًا

وفي إطار تنمية مهارات الطلاب في التكنولوجيا والبرمجة، أشار الوزير إلى التنسيق مع شركة «سبريكس»

اليابانية لتوفير منحة سفر إلى اليابان لـ10 طلاب من مختلف محافظات الجمهورية، تقديرًا لتفوقهم في

مجال البرمجة، إلى جانب توفير 50 فرصة تدريبية للطلاب في الشركات، بما يتيح لهم اكتساب

الخبرات العملية وربط مهاراتهم باحتياجات سوق العمل

تطوير الجامعات وربط التعليم بسوق العمل

من جانبه، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي جهود تطوير البيئة التعليمية في الجامعات

والمعاهد، وتحسين الخدمات التعليمية والتدريبية، ورفع كفاءة الإمكانات المتاحة، بما يسهم في إعداد

خريجين قادرين على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية

كما تناول جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التبادل التعليمي والثقافي، إلى جانب العمل على تحسين

التصنيف الدولي للجامعات المصرية ورفع قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا

واستعرض الوزير كذلك إجراءات بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري

من خلال شراكات مع جامعات ومؤسسات دولية متخصصة

أكاديمية مهارات المستقبل

وتناول الاجتماع تطورات «أكاديمية مهارات المستقبل»، التي تستهدف إعداد جيل قادر على مواكبة

وظائف المستقبل ومتطلبات الاقتصاد الرقمي، من خلال مسارات تدريبية رقمية وشهادات مهنية

دولية للطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمؤسسات التعليم العالي

وأشار وزير التعليم العالي إلى استعداد الوزارة لإبرام اتفاق تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

لإتاحة محتوى تدريبي عالمي مقدم من جامعات ومؤسسات وشركات دولية في مجالات الذكاء الاصطناعي

وتحليل البيانات والأمن السيبراني والحوسبة السحابية وريادة الأعمال والمهارات الخضراء

وتستهدف المرحلة الأولى توفير نحو 50 ألف رخصة تدريبية يستفيد منها قرابة 150 ألف طالب

ومتدرب، مع التوسع تدريجيًا للوصول إلى نحو 1.5 مليون رخصة تدريبية خلال ثلاث سنوات

وأكد الوزير أن الأكاديمية تستهدف بناء منظومة وطنية مستدامة لتنمية المهارات والتعلم مدى الحياة

من خلال رصد فجوات المهارات وتوجيه البرامج التدريبية وفق احتياجات سوق العمل، وقياس أثر

التدريب وربطه بالجاهزية المهنية وفرص التوظيف

زيادة أعداد الطلاب في التخصصات المطلوبة لسوق العمل

وفي إطار توجيهات الرئيس السيسي بربط التخصصات العلمية باحتياجات سوق العمل الحالية

والمستقبلية، استعرض وزير التعليم العالي خطة توزيع الطلاب على التخصصات المختلفة

للعام الجامعي المقبل

وشملت الخطة زيادة أعداد الطلاب بالجامعات التكنولوجية، وكليات الحاسبات والمعلومات

والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والعلوم والهندسة، والقطاع الطبي والتمريض، والتعليم الصناعي

 إلى جانب الزراعة والسياحة والفنادق

وفي المقابل، تتجه الوزارة إلى خفض أعداد المقبولين في بعض كليات القطاع الأدبي والتخصصات

التي يقل الطلب عليها في سوق العمل المحلي والدولي، بما يعزز توافق مخرجات التعليم مع

احتياجات الاقتصاد ويزيد من فرص تشغيل الخريجين

 واشار المتحدث الرسمى الى ان  الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة تطوير منظومة التعليم العالي

والبحث العلمي، والبناء على ما تحقق من مكتسبات، مؤكدًا أهمية هذه المنظومة في بناء الإنسان المصري

ودعم مسيرة التنمية

كما شدد الرئيس على إعطاء أولوية لإعداد أجيال مؤهلة بأحدث الوسائل والأساليب العلمية، بما يواكب

احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، مع مواصلة تنفيذ خطط الرقمنة والاستفادة من تطبيقات

الذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية، بما يعظم العائد من جهود تطوير منظومة التعليم

وأكد الرئيس أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول الشريكة والمؤسسات التعليمية

المرموقة، للاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات الدولية ودعم جهود الدولة في الارتقاء بالتعليم

كما أشار إلى أهمية الشراكات الرامية إلى إنشاء فروع للمؤسسات التعليمية الدولية في مصر، بما يسهم

في نقل الخبرات وبناء القدرات الوطنية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي