وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون رقم 149 لسنة 2024 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2024

ونصت المادة الأولى من القانون على أن تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024 / 2025 بزيادة الموارد

الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى ٢١٨٠٩.٤ مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية

ليصل إلى ۱۷۲۸۵.۵ مليار جنيه ، بمعدل نمو حقيقي مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ (4.2%؜)

ونصت المادة الثانية من القانون على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية بخطة

عام 2024/ 2025 بمجموع 1987 مليار جنيه ، منه 987 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني ، و1000 مليار جنيه للاستثمارات العامة 

منها ٤٩٥.٨ مليار جنيه استثمارات الحكومة ويمول عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه ، ۳۳۳٫۵ مليار جنيه للهيئات الاقتصادية ، نحو 59.7 مليار جنيه

للشركات العامة ، 111 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى