فتحت مراكز الاقتراع في السنغال أبوابها اليوم الأحد، أمام أكثر من 7 ملايين شخص؛ لانتخاب الرئيس الخامس للبلاد من بين 19 مرشح يتنافسون على منصب الرئيس

ماكي سال وهو رقم قياسي منذ استقلال البلاد

وينحصر التنافس فى انتخابات السنغال بين 4 من المرشحين وهم، أمادو با مرشح الائتلاف الحاكم والذي يحظى بدعم من ماكي سال

وباسيرو ديوماي فاي المعارض، وإدريسا سيك وهو قيادي مخضرم، خليفة سال عمدة دكار السابق

بالاضافة إلى امرأة لأول مرة فى تاريخ البلاد تدعي أنتا بابكر نجوم، وتقول "أسوشيتد برس"، إن فرصة المرشحة الوحيدة في رئاسيات السنغال قد تكون ضئيلة أو معدومة للفوز

لكن النشطاء يقولون إن وجودها يساعد في دفع حملة مستمرة منذ عقود لتحقيق المساواة بين الجنسين في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا

وستبقى مكاتب الاقتراع مفتوحة حتى الساعة 18:00 (بالتوقيتين المحلي وغرينتش)

وقد تُعلن النتائج الأولوية ليلا، على أن تصدر نتائج رسمية جزئية في وقت لاحق الأسبوع المقبل

وتعد السنغال واحدة من أكثر دول غرب أفريقيا تمتعا بمسار ديمقراطي مستقر، إذ شهدت 3 عمليات انتقال سلس وسلمي للسلطة

ولم يعصف بها أي انقلابات او اضطرابات سياسية على النقيض من دول غرب أفريقيا الأخرى، ومنذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، تشهد السنغال انتخابات رئاسية منتظمة

من جانبه قال وزير الداخلية السنغالي محمدو مختار سيسي، إن السلطات السنغالية نشرت ما لا يقل عن 50 ألف عنصر من قوات الدفاع والأمن، بهدف ضمان حسن سير الانتخابات الرئاسية السنغالية

وكانت أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس، الاستعداد لنشر بعثة مراقبة الانتخابات الرئاسية في السنغال تضم 130 مراقباً

إذ سيرأس البعثة النائب السابق للأمين العام للأمم المتحدة، ووزير خارجية نيجيريا الأسبق إبراهيم أغبولا غامباري

وقالت إيكواس في بيان: إن المجموعة «تتابع تطور الوضع السياسي في السنغال» معربة عن الترحيب بإصدار قانون العفو العام عن معتقلي الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد منذ عام 2021

ودعت جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية إلى «جعل السنغال الفائز الحقيقي في الانتخابات مطالبة بـ«إعطاء الأولوية للتسامح والسلام والمصالحة من خلال أقوال وأفعال سلمية

وكان رحّب الاتّحادان الأفريقي والأوروبي والولايات المتحدة بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية في السنغال. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، إنه يرحب بالحل السلمي لأزمة المؤسسات في السنغال