أصدر قرار جمهوري رقم 273 لسنة 2026 بتعيين المستشار عبد الناصر أبو العزم عبد الناصر عيسى

رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، بعد مسيرة قضائية حافلة امتدت لأكثر من 45 عامًا داخل الهيئة، تقلد خلالها

مختلف الدرجات القضائية والقيادية، إلى جانب إسهامات واسعة في مجالات التحكيم والتدريس والإشراف

على الانتخابات

بدأ المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى مسيرته القضائية بتعيينه في وظيفة مندوب مساعد بهيئة

قضايا الدولة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 1981 الصادر في 3 أكتوبر 1981

ثم تدرج في مختلف الوظائف القضائية حتى عُين في درجة مستشار بقرار رئيس الجمهورية

رقم 172 لسنة 1999، قبل ترقيته إلى درجة وكيل الهيئة بقرار رقم 319 لسنة 2002، ثم إلى درجة

نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار رقم 208 لسنة 2003

وتولى خلال مسيرته عددًا من المناصب القيادية، من بينها وكيل إدارة التفتيش الفني، ورئيس فرع

طنطا ثان، ورئيس فرع طنطا أول، ورئيس قطاعات وسط الدلتا بمختلف تقسيماتها، حيث أشرف على

العديد من الملفات القضائية والإدارية المهمة

كما امتلك المستشار عبد الناصر أبو العزم خبرة واسعة في مجال التحكيم، إذ انتدب للعمل رئيسًا

وعضوًا ومحكمًا في عشرات هيئات التحكيم، سواء في المنازعات الخاصة بالجمعيات التعاونية للبناء

والإسكان أو المنازعات التجارية والاستثمارية، ومثل جهات حكومية وشركات كبرى، من بينها وزارة الدفاع

وشركة المقاولون العرب، وعدد من شركات التطوير العقاري والسياحي

وفي المجال الأكاديمي، انتدب للتدريس بكلية الحقوق بجامعة طنطا، كما ألقى محاضرات

بمعهد المحاماة ببورسعيد، وشارك في أعمال تصحيح الامتحانات بكلية الحقوق، فضلًا عن عضويته

بمجلس كلية الحقوق بجامعة طنطا

وشهدت مسيرته كذلك العديد من التكليفات الوطنية، حيث ترأس اللجنة القضائية العليا المشرفة

على انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المحامين، ثم انتخابات منصب النقيب العام للمحامين على

مستوى الجمهورية، كما ترأس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين

إلى جانب عمله مستشارًا قانونيًا للاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي

واختُتمت هذه المسيرة القضائية الطويلة بصدور القرار الجمهوري رقم 273 لسنة 2026 بتعيينه

رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، ليقود إحدى أعرق الهيئات القضائية في مصر مستندًا إلى خبرات

قضائية وإدارية وتحكيمية امتدت لعقود