كشفت تفاصيل جديدة عن أزمة شقة الفنانة منى زكي في منطقة العجوزة، أن النزاع بدأ برهن مسجل

على العقار قبل سنوات من امتلاكها الوحدة، قبل أن يتطور إلى نزاع قضائي انتهى، وفقًا لبيان دفاعها

بصدور حكم بإلزامها بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه

وأوضح محامي الفنانة، في بيان، أن منى زكي اشترت الشقة رقم 81 بالعقار رقم 30 في شارع سوريا

بمنطقة العجوزة، بموجب عقد بيع نهائي مشهر عام 2013، من شركة المشروعات الحديثة

للاستثمار العقاري «ميكو»

وأشار الدفاع إلى أن عقد البيع تضمن وجود رهن مسجل منذ عام 2004 لصالح البنك العقاري المصري

على الشركة البائعة، مع التزام الشركة بسداد المديونية، مؤكدًا أن هذا الأمر كان من بين الأسباب التي

استند إليها دفاع الفنانة في التأكيد على عدم التزامها بسداد قيمة الرهن

وأضاف البيان أن منى زكي باعت الوحدة في 25 يناير 2023 إلى محيي الدين محمد، موضحًا أن

سعر البيع جاء بأقل من نصف القيمة السوقية للشقة، بسبب وجود الرهن ونصيب الوحدة منه

ووفقًا لرواية الدفاع، اتخذت الفنانة الإجراءات اللازمة تجاه الشركة البائعة لسداد المديونية وإنهاء الرهن

إلا أن المشتري بادر بسداد مديونية البنك العقاري من جانبه، بهدف فك الرهن عن الوحدة

وعقب ذلك، أقام المشتري دعوى قضائية ضد منى زكي، مطالبًا بإلزامها برد قيمة المبلغ الذي سدده

لتتحول أزمة الرهن إلى نزاع قضائي

وحملت الدعوى رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة، وصدر فيها حكم بإلزام منى زكي

بسداد مبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه، مع رفض طلبات الفوائد والتعويض، بحسب بيان دفاعها

وطعنت الفنانة على الحكم، إلا أن الطعن قُضي برفضه وتأييد الحكم، قبل أن يتقدم دفاعها بطعن

أمام محكمة النقض حمل رقم 4865 لسنة 96 قضائية

وأكد محامي منى زكي أن الطعن لا يزال منظورًا أمام محكمة النقض، ولم تُحدد جلسة لنظر

الموضوع حتى الآن، بما يعني استمرار النزاع أمام أعلى درجات التقاضي