توقعت منظمة العمل الدولية، أن تظل معدلات البطالة في المنطقة العربية مرتفعة عند 9.8 % خلال عام 2024، بسبب التحديات الجيوسياسية التي تواجه البلدان العربية منذ عقود

والتي خلفت تبعات واسعة النطاق على التنمية الاقتصادية وسوق العمل، لافته إلى أنه في الفترة بين عامي 2011 و2019 أفضت التقلبات السياسية والصراعات والظروف الاقتصادية العالمية إلى تفاوت مسارات النمو الاقتصادى في هذه البلدان

مضيفه أن جائجة كوفيد19 أحدثت انكماشا اقتصاديا إقليميا في عام 2020، لكن سرعان ما تمت معالجته، وبحلول 2021 ارتفعت معدلات النمو في معظم الاقتصاديات العربية لتتجاوز مستويات ما قبل الجائحة

وأشارت منظمة العمل الدولية، إلى انخفاض المساهمة الإجمالية للقطاع الزراعى في التشغيل على مدى العقود الماضية، بينما برز قطاع الخدمات باعتباره المولد الرئيسى لفرص العمل

 أما القطاعات الصناعية فشهدت نموا محدودا، بينما أدى غياب القطاع الخاص الراسخ وعدم كفاية مبادرات التنويع إلى إعاقة التقدم، وبالتالي تقلص النشاط الصناعى السابق لأوانه

مؤكدة أن جزءا كبيرا من تحديات التشغيل في المنطقة ينبع من صعوبة الاقتصاديات العربية في توليد عدد كاف من الوظائف عالية الجودة للباحثين عن عمل

وفى المقابل وجود مخاوف جدية بشأن جودة وملائمة برامج التعليم وتنمية المهارات في المنطقة. وحذرت من الهجرة القسرية بالمنطقة بما في ذلك عدد كبير من اللاجئين والنازحين داخليا، وتعتبر سوريا أكبر مصدر للاجئين في العالم

وبات لبنان والأردن يستضيفان أكبر عدد من اللاجئين مقارنة بعدد السكان، وغالبا ما يواجه اللاجئون صعوبات في أسواق عمل البلدان المُضيفة لهم

حيث يضطرون إلى التنافس مع السكان المحليين على الوظائف، كما تثير طفرة النزوح الداخلة الناجمة عن الصراعات والعنف والكوارث الطبيعية قلقا كبيرا

وقد واجهت سوريا واليمن والعراق والأراضى الفلسطينية المُحتلة أزمات نزوح داخلى كبيرة

مما فرض ضغوطا هائلة على مواردها واشتدت المنافسة على الوظائف والسكن. وتابعت: أن أكثر من نصف العمال في المنطقة العربية يشغلون وظائف غير منظمة وغير مستقرة ويفتقرون إلى الحماية الاجتماعية

وفى عام 2023 وجد نحو 7.1 مليون عامل أي 12.6% من إجمالي عمال المنطقة أنفسهم محاصرين في دائرة العمالة الفقيرة، يكافحون لتلبية احتياجاتهم