حظر القانون رقم 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، تواجد عربات

ووحدات الطعام المتنقلة أمام المحال العامة والمطاعم الثابتة التي تقدم الأنواع نفسها من الأطعمة

 وذلك في إطار تنظيم هذا النشاط ووضع الضوابط التي تضمن عدم الإضرار بأصحاب الأنشطة

التجارية القائمة

ومنح القانون المحافظ، أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – بحسب الأحوال

 سلطة تحديد الأماكن والأحياء التي يُسمح فيها بعمل وحدات الطعام المتنقلة، بما يراعي متطلبات

التنظيم والأمن العام والحفاظ على السكينة العامة، مع إلزام أصحاب هذه الوحدات بالالتزام

بالأماكن المخصصة لها

وجاء إصدار القانون رقم 92 لسنة 2018 في إطار توجه الدولة لدعم وتشجيع المشروعات الصغيرة

ومتناهية الصغر، وتنظيم نشاط بيع الأطعمة من خلال عربات الطعام المتنقلة، بما يحقق التوازن بين

تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل، والحفاظ على النظام العام

وعرّف القانون "وحدات الطعام المتنقلة" بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة، أياً كان شكلها، قابلة للحركة

ومخصصة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية، بما في ذلك المأكولات والمشروبات

وغيرها من المنتجات الغذائية