يتابع المجلس القومي للمرأة عن كثب الحوادث المتكررة خلال الفترة الماضية والتى تعرضت لها عدداً من الفتيات من قبل سائقي السيارات التابعة لشركات تقديم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات ويؤكد المجلس أن الدولة المصرية

تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها بحكم الدستور والقانون، ولا تتهاون فى اى حق من حقوقها 

كما يؤكد المجلس ثقته الكاملة فى قيام الجهات المعنية بدورها في حماية المرأة والأسرة وحرصها على ضع ضوابط توفر وسائل نقل آمنة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المرأة المصرية

ويتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للنيابة العامة ووزارة الداخلية على الاستجابة السريعة للتصدى لمجرمى الاعتداءات من سائقى السيارات التابعة لشركات تقديم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات

لتحقيق الردع العام والخاص

 كما يؤكد المجلس ان مصر لديها من القوانين واللوائح التى تنظم عمل شركات تقديم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات

ويطالب القومى للمرأة مجالس إدارات هذه الشركات بالالتزام بالشروط الواردة بالقانون رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية في إختيار السائقين والسيارات

كما يطالب بتفعيل المواد الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية فى الآتى 

 التزام الشركات بوضع معايير لحسن اختيار السائقين خلقيًا ومهنيًا والتأكد من توافرها

 التزام الشركات بعمل فحص مخدرات وكحول على عينة عشوائية شهريا للسائقين لا تقل نسبتها عن ٠.٥٪؜

 التزام الشركات بتقديم شهادة تفيد تدريب السائق وتأهيله بمعرفتها للتعامل مع التطبيق الإلكتروني الخاص بها

 التزام الشركات باعادة تدريب السائق في حالة وجود أكثر من ثلاث شكاوى منه خلال شهر واحد، وفي حالة تكرارها تتخذ إجراءات الغاء كارت التشغيل للسائق

 تلتزم الشركات بامداد وزارة النقل بكافة التقارير والبيانات التى تطلبها لقياس الجوده وتقييم الخدمه وذلك فى حدود القانون

ويوصي المجلس بعدد من المقترحات ومنها

 وضع معايير صارمة لتوظيف السائقين تُطابق المعايير العالمية للشركات 

 يجب التفرقة بين الشكاوى التى تتعلق بمناسبة العمل وبين الشكاوى التى تشكل جرائم جنائية فيكون حظر السائق من اول شكوى تصدر ضده اذا كانت معاقب عليها قانونا والتزام الشركة بإبلاغ الجهات المختصة في الحالة الثانية

 ايجاد آلية للربط ما بين كافة الشركات لحظر العمل مع السائق صاحب الشكاوى المتكررة ويكون محظور التعامل معه ويدرج ذلك في قاعدة بيانات يوضح فيها اسم السائق ورقمه القوم

 نشر الوعى بالحقوق والواجبات التى تحكم العمل وفقا للقانون ولائحته التنفيذية، من خلال اعداد حملات للتوعية بكافة وسائل الاعلام

 إلتزام الشركات بالمتابعة الدائمة لصندوق الرسائل بين السائقين والعملاء وإتخاذ إجراءات إحترازية من قبل السائقين الذين يحاولون التحايل للخروج من رقابة الشركة أثناء رحلاتهم بحظر التعامل معهم

ويود المجلس أن يؤكد على انه ومن خلال مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة يتلقى اي شكوى تتعلق بتعرض النساء والفتيات لاي جريمة تعرض او تحرش او اعتداء جنسي من خلال رقم ١٥١١٥ او مشاركة موقع المبلغة لمن تتعرض لاي من تلك الاعتداءات

على رقم واتساب ٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠ للتمكن من سرعة الوصول اليها