تقدّم المحامي بالنقض علي أيوب، مدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، ببلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل بشأن وقائع تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وإهدار للمال العام بحق وزيرة الثقافة الجديدة.

وأوضح مقدم البلاغ أن الوزيرة كانت قد تولت في وقت سابق رئاسة الأكاديمية المصرية للفنون في روما، التابعة لـ وزارة الثقافة المصرية، قبل إنهاء تكليفها بقرار رسمي في عام 2019.

وأشار البلاغ إلى وجود تقرير مراجعة لجرد محتويات الأكاديمية وبعض الأعمال المالية، تم إرساله إلى الوزارة و**هيئة الرقابة الإدارية**، ويتضمن – بحسب البلاغ – مخالفات تستوجب التحقيق.

وطالب مقدم الشكوى بالتحقق من كافة الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوتها، حفاظًا على المال العام.