تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، انطلقت منذ قليل فعاليات الدورة

الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية خلال الفترة

من 13 إلى 20 سبتمبر 2026، بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة من 21 دولة عربية، وبحضور

وزراء العمل ورؤساء الوفود وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب ممثلي المنظمات

والاتحادات العربية والإقليمية والدولية.

وتأتي استضافة مصر لهذا المحفل العربي الكبير تأكيدًا على دورها المحوري في دعم مسيرة العمل العربي

المشترك، وحرصها على تعزيز الحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وتبادل الرؤى والخبرات بشأن

قضايا العمل والتشغيل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها

أسواق العمل العربية.

وزير العمل يستعرض رؤية مصر لقضايا العمل والتنمية

ويلقي وزير العمل، حسن رداد، كلمة جمهورية مصر العربية خلال أعمال المؤتمر، يستعرض خلالها رؤية

الدولة المصرية تجاه قضايا العمل والتنمية، وجهودها في تعزيز الحوار الاجتماعي، وحماية العمال، وتوفير

فرص العمل، وتنمية المهارات، ودعم الاستثمار والإنتاج، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

ببناء الإنسان وتعزيز مسارات التنمية الشاملة والمستدامة.

كما يلقي الوزير حسن رداد كلمة مجلس إدارة منظمة العمل العربية، بصفته رئيسًا للمجلس، يتناول خلالها

أبرز القضايا والتحديات المطروحة على أجندة العمل العربي المشترك، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين

الدول العربية، وتطوير آليات الحوار الاجتماعي، ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والمناخية التي

تؤثر بصورة مباشرة في أسواق العمل ومستقبل التشغيل.

كلمات عربية ودولية خلال الجلسة الافتتاحية

وتشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمات لكل من فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية

وسكرتير عام المؤتمر، والدكتور رائد علي الجبوري، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية

بجامعة الدول العربية، ممثلًا عن الأمانة العامة للجامعة، والدكتور نضال القطامين، وزير العمل

بالمملكة الأردنية الهاشمية ورئيس المؤتمر.

كما تتضمن الجلسة عرض فيلم يستعرض أبرز إنجازات منظمة العمل العربية، إلى جانب توزيع

دروع باسم المنظمة.

مؤتمر العمل العربي يناقش مستقبل التشغيل والتنمية

ويناقش المؤتمر عددًا من الملفات الرئيسية المرتبطة بمستقبل العمل والتنمية في المنطقة العربية

وفي مقدمتها النمو الاقتصادي المستدام، والتنمية الاجتماعية الشاملة والعادلة، والتغيرات المناخية

وتأثيراتها على بيئة العمل، إلى جانب سبل تعزيز السلامة والصحة المهنية ورفع القدرة على التكيف

مع المخاطر المناخية.

كما يتناول المؤتمر ملف المؤسسات الناشئة وما توفره من فرص واعدة في ظل التحول الرقمي

وما تتيحه من آفاق جديدة لريادة الأعمال وتوليد فرص العمل، فضلًا عن تنمية المهارات ومواءمتها مع

احتياجات أسواق العمل، وتعزيز التشغيل ومواجهة البطالة، بما يدعم بناء سياسات عمل عربية أكثر قدرة

على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية.

ويبحث المؤتمر كذلك سبل تعزيز التعاون العربي في مجالات العمل والتشغيل، وتبادل الخبرات

والتجارب الناجحة بين الدول العربية، بما يسهم في تطوير سياسات العمل، ورفع كفاءة القوى العاملة

وتحسين بيئات العمل، ودعم قدرة الاقتصادات العربية على توفير فرص عمل لائقة ومستدامة

بما يتواكب مع متطلبات المستقبل.