تحظى تعيينات مجلس النواب باهتمام متزايد، باعتبارها أداة دستورية تهدف إلى دعم كفاءة العمل التشريعي وتحقيق تمثيل متوازن داخل البرلمان.

وينص الدستور المصري في المادة 102 على جواز تعيين رئيس الجمهورية نسبة لا تتجاوز 5% من أعضاء المجلس، مع الالتزام بتمثيل مناسب للمرأة والفئات التي تحتاج إلى تمكين، وفقًا لأحكام الدستور.

وتهدف هذه التعيينات إلى الاستعانة بخبرات متخصصة في المجالات العلمية والاقتصادية والقانونية، بما يعزز جودة التشريعات، دون الإخلال بالإرادة الشعبية أو التوازن الحزبي.

ويشترط القانون توافر نفس شروط العضوية المقررة للنواب المنتخبين، مع الالتزام بضوابط صارمة لضمان النزاهة والشفافية داخل المؤسسة التشريعية.