أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الانتشار المتسارع

للأخبار والمنشورات المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يفرض ضرورة تعزيز الوعي الرقمي لدى

المواطنين، وترسيخ ثقافة التحقق من المعلومات قبل تداولها أو إعادة نشرها، مشددًا على أن مواجهة

الشائعات لم تعد مسؤولية المؤسسات الإعلامية وحدها، بل أصبحت مسؤولية مشتركة تتطلب وعيًا

مجتمعيًا قادرًا على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمحتوى المضلل.

وأوضح الجندي أن التطور التكنولوجي والتحول الكبير في أنماط استهلاك الأخبار جعلا منصات

التواصل الاجتماعي مصدرًا رئيسيًا للمعلومات لدى قطاعات واسعة من المواطنين، وهو ما أتاح

سرعة الوصول إلى الأحداث ومتابعتها، لكنه في الوقت نفسه أوجد بيئة

خصبة لانتشار الشائعات والأخبار غير الدقيقة، خاصة مع قدرة أي مستخدم على إعادة نشر المعلومات

خلال ثوانٍ، دون التأكد من صحتها أو معرفة مصدرها الأصلي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن خطورة الشائعات تكمن في قدرتها على الانتشار السريع والتأثير في

اتجاهات الرأي العام، لا سيما عندما تُصاغ في عناوين مثيرة أو تُرفق بصور ومقاطع فيديو خارج سياقها

مؤكدًا أن تكرار تداول المعلومة عبر حسابات متعددة لا يعني بالضرورة صحتها، وأن التعامل مع الأخبار

يجب أن يستند إلى التحقق من مصادرها ومقارنتها بالمعلومات المنشورة عبر وسائل موثوقة.

الذكاء الاصطناعي يزيد تحديات مواجهة الأخبار المضللة

وأضاف الجندي أن تحديات مواجهة التضليل أصبحت أكثر تعقيدًا مع التطور المتسارع لتقنيات

الذكاء الاصطناعي، التي أتاحت إنتاج صور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية شديدة الواقعية، يمكن

استخدامها في صناعة محتوى مضلل يصعب على غير المتخصصين اكتشافه بسهولة.

وأوضح أن هذه التطورات تستلزم تطوير مهارات التحقق الرقمي، وعدم التعامل مع الصور أو مقاطع

الفيديو باعتبارها دليلًا قاطعًا على صحة الوقائع، دون التأكد من مصدرها وتاريخ نشرها والسياق

الذي ظهرت فيه.

وشدد على أهمية ترسيخ مجموعة من السلوكيات الواعية لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، في

مقدمتها قراءة الخبر كاملًا وعدم الاكتفاء بالعناوين، والرجوع إلى المصدر الأصلي للمعلومة، ومراجعة

تاريخ نشر الصور ومقاطع الفيديو، ومقارنة المحتوى بأكثر من مصدر موثوق، فضلًا عن تجنب التسرع

في مشاركة المنشورات التي تعتمد على إثارة الخوف أو الغضب أو الصدمة، بهدف دفع المتلقي إلى

التفاعل قبل التفكير والتحقق.

المسؤولية الفردية خط الدفاع الأول ضد الشائعات

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن المسؤولية الفردية أصبحت عنصرًا أساسيًا في الحد من انتشار

الأخبار المضللة، موضحًا أن إعادة نشر منشور غير موثوق قد تسهم في توسيع دائرة الشائعة ومنحها

مصداقية زائفة، بينما يمثل الامتناع عن تداول المعلومات غير المؤكدة خطوة مهمة لحماية المجتمع

من آثارها السلبية.

ودعا الجندي المواطنين إلى إدراك أن كل مشاركة على المنصات الرقمية تترتب عليها مسؤولية تتعلق

بمدى صحة المحتوى وتأثيره في الآخرين، مشيرًا إلى أن الاستخدام المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي

يبدأ بالتفكير النقدي والتأكد من المعلومات قبل تصديقها أو المساهمة في انتشارها

ولفت إلى أن معركة الوعي في العصر الرقمي تختلف في طبيعتها عن المواجهات التقليدية؛ فبينم

ا ارتبطت حرب أكتوبر 1973 بجبهة عسكرية واضحة، أصبحت المعلومات اليوم تتحرك عبر فضاء رقمي

مفتوح تتداخل فيه الأخبار والآراء والمحتويات الحقيقية والمصطنعة، وهو ما يجعل امتلاك القدرة على

التحقق والتفكير النقدي ضرورة لحماية وعي المواطنين وضمان التعامل المسؤول مع الأحداث والقضايا العامة.

تكامل المؤسسات الإعلامية والتعليمية ضرورة لبناء الوعي الرقمي

وشدد النائب حازم الجندي على أن بناء مجتمع يمتلك وعيًا رقميًا حقيقيًا يتطلب تكامل الأدوار بين

المؤسسات الإعلامية والتعليمية والثقافية، إلى جانب تعزيز جهود التوعية بمخاطر الشائعات وأساليب

التضليل الإلكتروني، والعمل على تنمية قدرة المواطنين على التمييز بين المعلومات الموثوقة

والمحتوى المضلل.

وأكد أن الوعي لا يتحقق بمجرد الوصول إلى المعلومة، وإنما بامتلاك القدرة على تقييمها والتحقق من

صحتها قبل تصديقها أو إعادة نشرها، بما يسهم في الحد من انتشار الشائعات، ويدعم استقرار المجتمع

ويحافظ على حق المواطنين في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.