اعتبر حزب العدل قرار تجميد نشاطه داخل الحركة المدنية الديمقراطية، الذي اتخذه قبل سنوات

بمثابة انسحاب كامل ونهائي من الحركة، داعيًا إلى إجراء تقييم موضوعي لتجربتها ومستقبلها في ضوء

ما وصفه بتراجع قدرتها على التأثير والعمل السياسي الفاعل

 وقال الحزب، في بيان له، إنه تابع باهتمام النقاشات التي أثيرت مؤخرًا بشأن مستقبل الحركة

المدنية الديمقراطية، وما كشفته التطورات الأخيرة من حالة تراجع أصابت هذا الإطار السياسي الذي لعب

في مرحلة سابقة دورًا مهمًا في جمع عدد من القوى المدنية المصرية حول أهداف مشتركة

وأكد الحزب أن الحركة المدنية الديمقراطية مثلت تجربة سياسية تستحق التقدير والاحترام، وأسهمت

في الحفاظ على مساحة للحوار والعمل المشترك بين قوى وتيارات مختلفة، إلا أن التجارب السياسية

تُقاس بقدرتها على التطور ومواكبة المتغيرات، وعندما تتراجع هذه القدرة يصبح من الضروري إجراء

مراجعات صريحة ومسؤولة

ودعا حزب العدل الأطراف المشاركة في التجربة إلى إجراء تقييم موضوعي لمسيرتها ومستقبلها

معتبرًا أن الحفاظ على رصيد الحركة وتاريخها يقتضي التفكير الجاد في إنهاء التجربة بصورتها

الحالية بدلاً من استمرار شكلي لا يعكس واقعها، مشددًا على أن الحل المنظم والمسئول قد يكون

أكثر احترامًا  من الإبقاء على كيان فقد قدرته على الفعل والتأثير

وشدد حزب العدل على أنه سيظل منفتحًا على أي جهود جادة لبناء تحالفات أو مساحات عمل

مشتركة بين القوى المدنية والإصلاحية، متى قامت على وضوح المواقف والبرامج والانحياز

لمصالح المواطن المصري، بعيدًا عن المزايدات أو التضليل، وبما يسهم في تقديم بدائل واقعية

تدعم مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن الأفكار الوطنية الكبرى لا تموت بتعثر تنظيم أو انتهاء تجربة

وإنما تظل قابلة للتجدد في صور  أكثر قدرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة واحتياجات المجتمع