استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر الحكومة في

العاصمة الجديدة، بابلو سافيدرا، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الازدهار، والوفد المرافق له

لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاق الشراكة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

حسين عيسى: الإصلاحات الاقتصادية تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين

ورحّب نائب رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اللقاء، بنائب رئيس مجموعة البنك الدولي والوفد

المرافق له، مؤكدًا عمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الحكومة المصرية

ومجموعة البنك الدولي، والتعاون المستمر في مختلف المجالات الداعمة للاقتصاد المصري

وجهود التنمية المستدامة.

وأشاد الدكتور حسين عيسى بالمشروعات التي تنفذها المجموعة في مصر، معربًا عن تطلع الدولة إلى

مواصلة التعاون الإنمائي المثمر، بما يسهم في دعم جهود التنمية والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.

وأوضح أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات أداء إيجابية، رغم التوترات الإقليمية والتحديات

الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، بما يعكس قدرته على التكيف والمرونة في مواجهة المتغيرات

الإقليمية والدولية.

وأشار إلى استمرار جهود الحكومة لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وإنتاجية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام

وزيادة الاستثمارات والإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي للإصلاحات الاقتصادية

يتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم، مع التركيز على تطوير

الخدمات المقدمة إليهم.

تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تنفذ حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات الهادفة إلى

تحفيز الاستثمار، ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة

الاقتصادية والتنموية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو المستدام، وزيادة الاستثمارات

وتوفير فرص العمل.

واستعرض الدكتور حسين عيسى أبرز الملفات الاقتصادية الجاري العمل عليها، وفي مقدمتها إعداد

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، تمهيدًا لإطلاقه بنهاية العام الجاري

إلى جانب إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030، ومواصلة

تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

تطبيق تجريبي لموازنة البرامج والأداء خلال العام المالي 2027/2028

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن الاستعدادات جارية لبدء التطبيق التجريبي لموازنة البرامج والأداء

اعتبارًا من العام المالي 2027/2028، في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة إدارة المالية العامة

 ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

وأضاف أن تطبيق هذه المنظومة يمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين آليات المتابعة

والتقييم، من خلال ربط التمويل الحكومي بمعدلات الأداء الفعلي والنتائج المحققة، بما ينعكس إيجابًا

على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز القدرة على قياس الأثر التنموي للإنفاق العام.

إعادة هيكلة الشركات والهيئات الاقتصادية وتعزيز الحوكمة

وأشار الدكتور حسين عيسى إلى تنفيذ برنامج متكامل لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات والهيئات

الاقتصادية وتطوير أدائها، يرتكز على تعزيز الكفاءة والفاعلية، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتطبيق أفضل

الممارسات الحديثة في الإدارة المؤسسية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعظيم العائد الاقتصادي

من الأصول العامة.

وأوضح أن الحكومة تعمل على إعادة تنظيم تبعية الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام

سابقًا، عقب إلغاء الوزارة، وذلك ضمن رؤية متكاملة تستهدف تطوير أداء هذه الشركات، وتعزيز

تنافسيتها وقدرتها على النمو والتوسع، ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية، وتحسين منظومة الحوكمة

وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

البنك الدولي يشيد بمرونة الاقتصاد المصري ويتطلع إلى توسيع التعاون

من جانبه، أعرب وفد مجموعة البنك الدولي عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تجمع مصر بالمجموعة

مشيدًا بالمؤشرات التي يحققها الاقتصاد المصري، وما أظهره من مرونة وقدرة على الصمود في

مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأكد الوفد تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة العمل

المشترك لدعم جهود التنمية والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري

وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.