في لحظة اقتصادية واجتماعية دقيقة، حيث تتقاطع الضغوط المعيشية مع تحديات الإصلاح الهيكلي، يبرز ملف توحيد شرائح استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية بوصفه قرارًا يتجاوز كونه إجراءً فنياً إلى كونه مؤشرًا عميقًا على فلسفة إدارة العلاقة بين الدولة والمجتمع.

إن العدادات الكودية، التي أُنشئت في الأصل كحل مؤقت لتقنين أوضاع غير مكتملة قانونيًا، تحولت مع مرور الوقت إلى واقع معاش لشريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل. هؤلاء لم يختاروا هذا الوضع اختيارًا كاملاً، بل وجدوا أنفسهم فيه نتيجة تعقيدات إدارية وتشريعية متراكمة. ومن ثم، فإن تحميلهم عبء شريحة موحدة مرتفعة التكلفة، يُعد نقلًا غير عادل لتكلفة الخلل البنيوي من النظام إلى الأفراد.

الطرح القائل بأن توحيد الشريحة يهدف إلى "تحفيز المواطنين على التصالح" يفتقر إلى المنطق الاستراتيجي. فالحوافز الاقتصادية يجب أن تُبنى على القدرة الواقعية للمواطن، لا على افتراضات نظرية تتجاهل السياق الاجتماعي. الضغط المالي المفرط لا يولد الامتثال، بل يُنتج العكس: توسعًا في الاقتصاد غير الرسمي، وتراجعًا في معدلات الالتزام، بل وقد يفتح مسارات التفاف غير قانونية تهدد استقرار المنظومة نفسها.

من منظور أمني-مجتمعي، فإن إرهاق المواطن في احتياجاته الأساسية – وعلى رأسها الطاقة – يمثل نقطة اختلال حساسة. الطاقة ليست سلعة ترفيهية يمكن تقليص استهلاكها بسهولة، بل هي عصب الحياة اليومية: من الإضاءة إلى حفظ الغذاء، ومن تشغيل الأجهزة الأساسية إلى ضمان الحد الأدنى من جودة الحياة. وعندما تصبح هذه الخدمة عبئًا يفوق القدرة، فإن ذلك ينعكس مباشرة على مؤشرات الرضا العام والاستقرار الاجتماعي.

كما أن هذا القرار يأتي في سياق تضخمي واضح، حيث تشهد الأسواق ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع والخدمات. وبالتالي، فإن إضافة عبء جديد على فاتورة الكهرباء يضاعف من الأثر التراكمي على ميزانية الأسرة، ويُضعف من قدرتها على التكيف، وهو ما قد يؤدي إلى تآكل الطبقة المتوسطة، التي تمثل صمام الأمان لأي مجتمع مستقر.

النهج الأكثر توازنًا لا يكمن في فرض شريحة موحدة، بل في تصميم منظومة مرنة تدريجية تراعي الفروق الاجتماعية والاقتصادية، وتربط بين مسار التقنين والحوافز الإيجابية الحقيقية، مثل التيسيرات في إجراءات التصالح، أو تقديم جداول سداد ميسرة، أو حتى منح تخفيضات مرحلية لمن يبادر بتقنين وضعه.

إن إدارة هذا الملف تتطلب عقلية استراتيجية شاملة، تدرك أن الاستقرار لا يُبنى فقط عبر الضبط المالي، بل عبر تحقيق معادلة دقيقة بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. فالدولة القوية ليست تلك التي تُحكم قبضتها على الموارد فحسب، بل التي تُحسن توزيع الأعباء بشكل يضمن استدامة الثقة بينها وبين مواطنيها.

كما أن القراءة الرقمية للمشهد تكشف أبعادًا أكثر حساسية، مدعومة بإشارات من بيانات رسمية صادرة عن الجهات المختصة:

وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجل معدل التضخم السنوي في مصر مستويات تراكمية مرتفعة خلال السنوات الأخيرة، مع تجاوز معدلات التضخم العام في بعض الفترات حاجز 30%، وهو ما انعكس مباشرة على تآكل القوة الشرائية للأسر.

كما تشير تقارير وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن قطاع الكهرباء يخدم ما يزيد عن 40 مليون مشترك على مستوى الجمهورية، مع توسع ملحوظ في استخدام العدادات مسبقة الدفع والعدادات الكودية كأدوات لضبط منظومة الاستهلاك والتحصيل.

وفي سياق متصل، أوضحت نشرات الدخل والإنفاق الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن بند الطاقة (كهرباء وغاز ووقود) يمثل نسبة معتبرة من إنفاق الأسرة المصرية، خاصة في الشرائح متوسطة ومحدودة الدخل، مع اتجاه هذه النسبة للزيادة في ظل موجات التضخم ورفع أسعار الخدمات.

تشير تقديرات غير رسمية إلى أن نسبة الوحدات التي تعتمد على العدادات الكودية في بعض المناطق الحضرية وشبه الحضرية تتراوح بين 15% إلى 30% من إجمالي المشتركين، وهي شريحة ليست هامشية كما قد يُتصور، بل تمثل كتلة سكانية واسعة ذات تأثير مباشر على الاستقرار الاجتماعي.

وفي ظل معدلات تضخم تراكمية تجاوزت في فترات قريبة حاجز 30% سنويًا، وارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية بنسب تتراوح بين 50% إلى 100% خلال عامين، فإن أي زيادة في تكلفة الخدمات الأساسية – وعلى رأسها الكهرباء – تتحول من عبء مالي إلى عامل ضغط مركب يُقيد حركة الإنفاق الأسري.

كما تُظهر أنماط الاستهلاك أن الشريحة المتوسطة ومحدودي الدخل تنفق ما بين 8% إلى 15% من دخلها الشهري على الطاقة (كهرباء وغاز)، وهي نسبة مرشحة للارتفاع بشكل ملحوظ مع تطبيق شريحة موحدة مرتفعة، ما قد يدفع هذه النسبة إلى حدود غير آمنة اقتصاديًا تتجاوز 20% في بعض الحالات.

الأخطر من ذلك أن الدراسات السلوكية في البيئات الاقتصادية الضاغطة تشير إلى أن تجاوز تكلفة الخدمات الأساسية لنسبة 15% من دخل الأسرة يُنتج ثلاثة مسارات محتملة:

* خفض الاستهلاك القسري بما يؤثر على جودة الحياة
* اللجوء إلى بدائل غير رسمية أو غير قانونية
* أو تراكم مديونيات مزمنة داخل الأسرة

وفي المقابل، فإن نسب التصالح الطوعي في الملفات المرتبطة بالمخالفات العمرانية والخدمية ترتفع عادة عندما تكون تكلفة التقنين في حدود 10% إلى 20% من القدرة المالية الفعلية، وتنخفض بشكل حاد عندما تتجاوز هذا النطاق، وهو ما يُضعف الحجة القائلة بأن الضغط المالي المرتفع يُحفّز الامتثال.

هذه المؤشرات الرقمية لا تُقرأ بمعزل عن بعضها، بل ترسم صورة كلية مفادها أن توحيد الشريحة للعدادات الكودية قد يُحقق عائدًا ماليًا قصير الأجل، لكنه في المقابل يحمل مخاطر متوسطة وطويلة الأجل على مستويات الالتزام، والاستقرار الاجتماعي، وكفاءة التحصيل نفسها.

في النهاية، يبقى السؤال الجوهري: هل الهدف هو تحصيل الإيرادات على المدى القصير، أم بناء منظومة طاقة مستقرة ومستدامة على المدى الطويل؟ الإجابة على هذا السؤال هي التي ستحدد مسار القرار، ليس فقط في قطاع الكهرباء، بل في مجمل العلاقة بين الدولة والمجتمع.
مستشار/ عماد الدين جادالله - حزب العدل