ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، جلسة مجلس الوزراء التي

عُقدت في مدينة جدة، حيث استعرض المجلس عددًا من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب

نتائج زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى جمهورية مصر العربية، وعدد من

الموضوعات الاقتصادية والتنموية.

وفي مستهل الجلسة، توجه خادم الحرمين الشريفين بالحمد والشكر لله عز وجل على ما أنعم به على

المملكة العربية السعودية من نعم عظيمة، وتشريفها بخدمة بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله

عليه وسلم وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.

وبمناسبة احتفاء المملكة بيومها الوطني غدًا الأربعاء، أعرب الملك سلمان عن تطلعه إلى تحقيق المزيد

من الإنجازات والنجاحات في مسيرة التنمية والتقدم والريادة، بما يخدم الوطن والمواطنين

على مختلف الأصعدة.

وثمّن خادم الحرمين الشريفين جهود القطاعات العسكرية والأمنية وأفرادها في الدفاع عن الوطن

والتصدي بحزم لأي اعتداء يستهدف الأماكن المقدسة وضيوف الرحمن والمواطنين

والمقيمين على أرض المملكة.

كما أعرب عن إدانته لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية تكرار استهداف مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن

هذه المحاولة قوبلت بشجب واستنكار دوليين، لما تمثله من انتهاك لحرمة المقدسات واستفزاز

لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

مجلس الوزراء السعودي يشيد بنتائج زيارة ولي العهد إلى مصر

واستعرض مجلس الوزراء نتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد

رئيس مجلس الوزراء، إلى جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن مباحثاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكدت متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأكد المجلس أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين المملكة ومصر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك

بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

كما اطلع المجلس على فحوى الرسالة التي تلقاها ولي العهد من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

ابن الحسين، إلى جانب ما تضمنه الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

من استعراض للمستجدات الإقليمية والجهود الرامية إلى تعزيز استقرار المنطقة وتحقيق أمن

الملاحة البحرية وحريتها.

السعودية تؤكد التمسك بالقانون الدولي وضمان حرية الملاحة

وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة

 أن مجلس الوزراء أكد، في ضوء متابعته للتطورات التي تشهدها المنطقة، ضرورة التمسك

بمبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وضمان سلامة

الملاحة في الممرات المائية الدولية.

وأشار المجلس إلى أن ذلك من شأنه الحفاظ على أمن الدول، وتحقيق تطلعات شعوبها، والمساهمة

في حماية حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

إشادة بمخرجات مؤتمرات دولية استضافتها المملكة

واستعرض مجلس الوزراء مخرجات عدد من المؤتمرات الدولية التي استضافتها المملكة العربية السعودية

مشيدًا بما صدر عن الاجتماع الوزاري لمنتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026 من

توصيات تدعم التعاون الدولي لضمان تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز أطر حوكمتها

وتنظيم استخدامها، والاستفادة منها بصورة آمنة وشاملة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

كما أشاد المجلس بنجاح النسخة الرابعة لقمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية، وما شهدته من

إطلاق أكثر من 40 اتفاقية ومبادرة لدعم توطين المعرفة والابتكار وتنمية قطاع التقنية الحيوية

وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة.

وأكد المجلس أهمية تعزيز إسهام الأبحاث والمبادرات العالمية في الاكتشافات الدوائية والتقنيات

المستقبلية، بما يدعم مكانة المملكة في المجالات المرتبطة بصحة الإنسان.

مجلس الوزراء يشيد بتدشين أول إصدارات شركة سير الوطنية للسيارات

وأشاد مجلس الوزراء بتدشين أول إصدارات شركة سير الوطنية للسيارات، معتبرًا ذلك خطوة استراتيجية

جديدة في بناء منظومة صناعية متقدمة ومستدامة.

وأكد المجلس أهمية تمكين الشركة باعتبارها رافدًا للنمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب الاستثمارات

ودعم الكفاءات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية

السعودية 2030، ويدعم مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي في هذا المجال.

قرارات جديدة لمجلس الوزراء السعودي

واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك

مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه مجلسا الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون

الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بشأنها.

وانتهى المجلس إلى عدد من القرارات، أبرزها

أولًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية

السعودية وحكومة مملكة إسبانيا.

ثانيًا: الموافقة على مشروع البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الأردني

وتفويض وزير الخارجية بالتوقيع عليه.

ثالثًا: تفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانبين السورينامي والبنمي بشأن مشروعي

اتفاقيتين عامتين للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي جمهوريتي سورينام وبنما

والتوقيع عليهما.

رابعًا: الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في المجالات المتعلقة بالمنشآت

الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والامتياز التجاري، بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

في المملكة والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة

أو من ينيبه بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى بشأن مشروع مذكرة التفاهم والتوقيع عليه

في ضوء النموذج الاسترشادي.

خامسًا: اعتماد الحساب الختامي لصندوق التنمية الصناعية السعودي لعام مالي سابق.

سادسًا: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من

بينها التقارير السنوية لوزارتي التجارة، والنقل والخدمات اللوجستية، ومجمع الملك سلمان العالمي

للغة العربية والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات.