عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار إعلان نتائج المتابعة والرصد لأسعار السلع وضبط الأسواق في مختلف المحافظات

بحضور الوزراء والمسئولين ورؤساء الأجهزة والجهات والاتحادات المعنية

واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه، بتوجيه التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك

وقال رئيس الوزراء: حرصنا اليوم على عقد هذا المؤتمر الصحفي عقب نهاية اجتماع اللجنة العليا الخاصة بضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية، الذي يأتي في إطار متابعة الحكومة الاسبوعية لأسعار السلع بصفة عامة في الأسواق المصرية

موضحًا أن هذه اللجنة تضم ممثلي كافة مؤسسات الدولة، حيث تضم وزارات: التموين، والتخطيط، والتجارة والصناعة، والداخلية، ممثلة في مباحث التموين، وكذلك وزارة الدفاع من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

بالإضافة إلى الأجهزة الرقابية وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص، سواء من اتحاد الغرف التجارية غرف الصناعات الغذائية والشعبة العامة للمخابز

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه منذ بدء إجراءات الاصلاح الإقتصادي وتحرير سعر الصرف، حرصت الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع

في ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة، مشيرا إلى أنه خلال الفترة التي سبقت إجازة عيد الفطر المبارك

تم التوافق مع اتحاد الغرف التجارية على أن تكون الانخفاضات في الأسعار في حدود 15% إلى 20%، وأن تستمر الانخفاصات لتصل إلى حوالي % 30

وقال مدبولي: الاتجاه العام هو أن أسعار السلع كلها في مستوى نزولي إلى حوالي 22% ، كما تلاحظ أن مجموعة السلع الأساسية شهدت انخفاضا في الأسعار بنسب أكبر تتجاوز % 25

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه سبق أن تم توجيه وزارة التموين بأنه بمجرد إنتهاء إجازة العيد سيحدث نقاش حول موضوع أسعار الخبز الحر خاصة مع انخفاض أسعار الدقيق على المستوى العالمي واستقرار سعر الدولار

لذا يجب أن نشهد اليوم انخفاضا في أسعار الخبز الحر

توجّه أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بالشكر لرئيس الوزراء على متابعته المُستمرة لملف ضبط الأسعار، وقال "الجزايرلي" مُوجهًا حديثه لرئيس الوزراء: ما قدّمته الحكومة

منذ نشوب الأزمة الروسية-الأوكرانية من تواصل مستمر من أجل توفير السلع الغذائية، كان غير مسبوق عالميًا، حيث رأينا جميعًا نقصا في السلع في الكثير من الدول حول العالم

وقال "الجزايرلي" إن قطاع الصناعات الغذائية أثبت أنه قطاع وطني خلال فترات الثورات التي شهدتها مصر منذ عام 2011، حيث لم يحدث أي نقص في السلع، فكان المُصنِّعون يتركون بيوتهم من أجل الحفاظ

على دوران عجلة الإنتاج بالمصانع، وهو ما تكرر أيضا فى فترة أزمة كورونا

وأكد رئيس الوزراء أن الإنفراجة التي حدثت لا تعني أن الأزمة انتهت، وإذا كنا قد شهدنا تحسنًا في الإجراءات، فإن عام 2024 سيشهد تعافيًا كاملًا من تبعات الأزمة الاقتصادية التي نجابهها

وقال: نحن نتحرك ونتابع ملف ضبط الأسعار باستمرار، وأن الأسعار تأخذ مسارًا نزوليًا، وستستمر في التراجع خلال الفترة المقبلة مع استقرار السياسات النقدية وإتاحة العملة الصعبة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها

مؤكدًا: سنظل نتابع هذا الملف على مدار الفترة المقبلة

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يجري العمل، من خلال وزارات: الداخلية، والتموين، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك في منظومة لضبط الأسعار

مضيفًا أن هناك مئات الآلاف من المنافذ في كل قرى محافظات الجمهورية، لذا هناك دور هام للمواطن في الإبلاغ عن المخالفين لاتخاذ الإجراءات ضدهم

وتابع مدبولي أن هناك اتجاها نحو انخفاض أسعار السلع ونحتاج إلى إسراع الخطى للتوسع في خفض أسعار السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية أيضًا وعدم الاقتصار على السلع الأساسية فقط

وهو الأمر الذي تعمل عليه الحكومة حاليًا بشكل تدريجي

وفي ختام المؤتمر الصحفي، توجه رئيس مجلس الوزراء بالشكر والتحية لجميع الجهات الرقابية التي قامت بدور مهم في هذه المرحلة، كما وجه بالاستمرار في مراقبة الأسواق 

مؤكدا أن الحكومة تدعم جميع الغرف التجارية والصناع والتجار الملتزمين بما تم الاتفاق عليه، كما شدد على أن أي خروج عما تم التوافق عليه يجب أن يُقابل بمنتهى الشدة والحزم

كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون