تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جناح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال

جولته اليوم بالدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا

«Cairo ICT 2026»، الذي يُعقد خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الجاري، تحت شعار «AI in Action».

واستمع رئيس الوزراء، خلال الجولة، إلى شرح من المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، حول أبرز جهود الوزارة في تطوير منظومة التحول الرقمي

والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين عبر منصة «مصر الرقمية»، واستعراض معدلات النمو التي

حققتها المنصة خلال عام 2026 مقارنة بعام 2025.

وأوضح بدوي أن عدد الخدمات المتاحة على منصة «مصر الرقمية» ارتفع إلى 261 خدمة موزعة

على 29 حزمة خدمية، بزيادة قدرها 71 خدمة و6 حزم خدمية، كما ارتفع عدد تطبيقات الهاتف المحمول

إلى 21 تطبيقًا، بزيادة 5 تطبيقات.

وأشار إلى أن المنصة شهدت نموًا في أعداد المستخدمين بنسبة 32%، ليصل عددهم إلى 13.7 مليون

مستخدم خلال عام 2026، مقارنة بنحو 10.4 مليون مستخدم في عام 2025، فيما ارتفع عدد المعاملات

المنفذة من 23.8 مليون إلى 36 مليون معاملة خلال الفترة نفسها، لافتًا إلى تأهل المنصة للقائمة النهائية

لجوائز الأمم المتحدة في المجال الرقمي، فئة «الحكومة الرقمية».

الهوية الرقمية والخزينة الإلكترونية لتيسير الخدمات الحكومية

وفي سياق متصل، استعرض مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممكنات التحول الرقمي التي

أسهمت في تبسيط إجراءات تقديم الخدمات الحكومية وإتاحتها إلكترونيًا، ومن بينها التحقق البيومتري من

هوية المواطن عبر تطبيق الهوية الرقمية، الذي أُطلق بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم

الاتصالات، والتحقق من الأهلية والإدراك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التوقيع الإلكتروني

بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والدفع الإلكتروني.

كما تضمنت هذه الممكنات الخزينة الرقمية، التي تتيح للمواطنين حفظ مستنداتهم إلكترونيًا وإمكانية

الوصول إليها واسترجاعها في أي وقت عند الحاجة.

واستعرض بدوي خدمة إصدار شهادة القيد المعروفة باسم «كعب العمل» إلكترونيًا، والتي أُطلقت

عبر منصة «مصر الرقمية» بالتعاون مع وزارة العمل، بما يتيح للمواطنين استخراج الشهادة واستخدامها

في التقدم إلى جهات العمل المختلفة دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب العمل.

وأكد استمرار العمل على التوسع في إتاحة المزيد من الخدمات الحكومية الرقمية عبر المنصة، مع إعطاء

الأولوية للخدمات ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية، خاصة الخدمات المرتبطة

بقطاعات التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2025-2030.. 7.7% مساهمة مستهدفة في الناتج المحلي

واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى عرض تقديمي بعنوان «الذكاء الاصطناعي في مصر: من الرؤية الاستراتيجية

إلى التطبيق المسؤول»، تناول المحاور الستة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية

للذكاء الاصطناعي 2025-2030، وهي الحوكمة، والتكنولوجيا، والبيانات، والبنية التحتية

وبيئة الأعمال، والمهارات.

واستعرض العرض جهود تنفيذ الاستراتيجية، والتي تشمل تطوير إطار وطني لحوكمة الذكاء الاصطناعي

وإعداد إرشادات للاستخدام المسؤول، والعمل على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز إتاحة البيانات

إلى جانب تطوير البنية التحتية ومراكز البيانات، ودعم احتضان التطبيقات والشركات الناشئة من خلال

مراكز إبداع مصر الرقمية، وتنمية المهارات وبناء القدرات المتخصصة.

كما تناول العرض أبرز المستهدفات الوطنية بحلول عام 2030، وفي مقدمتها زيادة مساهمة قطاع

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.7%، والوصول إلى 30 ألف متخصص

وخبير في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم تأسيس أكثر من 250 شركة ناجحة في هذا المجال، فضلًا عن

التوسع في إتاحة أدوات ومنتجات الذكاء الاصطناعي للجمهور وتعزيز استخدامها في بيئة العمل.

وتطرق العرض إلى جهود مصر في وضع الأطر والسياسات المنظمة لاستخدام هذه التقنيات، بدءًا من

إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات، وإطلاق النسخة الأولى من

الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي عام 2021، ثم إصدار نسختها الثانية للفترة من 2025 إلى 2030.

وشملت الجهود كذلك إعداد الإطار الوطني لحوكمة الذكاء الاصطناعي، والمبادئ التوجيهية للاستخدام

المسؤول، وإرشادات التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب تعزيز التعاون مع

المنظمات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والمشاركة في تطوير الأطر المنظمة للاستخدام المسؤول

لهذه التقنيات.

تأهيل الكوادر المصرية لسوق العمل في مجال الذكاء الاصطناعي

وخلال الجولة، جرى استعراض جهود المعهد القومي للاتصالات (NTI) في مجال الذكاء الاصطناعي

والتي ترتكز على مسارين متكاملين، يستهدف الأول إعداد كوادر متخصصة من خلال برامج تدريبية

تلبي احتياجات سوق العمل.

وفي هذا الإطار، تخرج 606 متدربين في تخصصات الذكاء الاصطناعي ضمن برنامج «الجاهز للتوظيف»

وبلغت نسبة توظيفهم 83% في وظائف حديثة.

كما استعرض المعهد جهوده في إعداد الشباب للمنافسة بمنصات العمل الحر، من خلال مراكز إبداع

مصر الرقمية، التي شهدت تدريب 2397 متدربًا، إلى جانب برامج التدريب الصيفي التي التحق

بها 4306 طلاب جامعيين ضمن مسارات العمل الحر.

وتمكن المتدربون من إنتاج 2000 مشروع تطبيقي على منصة «GitHub»، فيما حصل 81% منهم

على فرص عمل خلال فترة التدريب.

«إيتيدا» تدعم الشركات الناشئة ومراكز الذكاء الاصطناعي

من جانبه، استعرض المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

«إيتيدا»، جهود الهيئة في دعم منظومة الابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، موضحًا أنها تعمل على

تشجيع الشركات العالمية على توسيع أنشطتها في مصر، وجذب استثمارات جديدة لتأسيس مراكز

متخصصة في هذا المجال.

وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز لتطوير وتقديم الخدمات والحلول

المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي للأسواق العالمية، بالتوازي مع دعم مراكز التعهيد القائمة لتبني

هذه التطبيقات والتوسع في أنشطة أكثر تقدمًا، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة

وتعزيز صادراتها الرقمية.

وأضاف أن جهود الهيئة تمتد إلى دعم الشركات الناشئة والمبتكرين من خلال برامج الاحتضان

وتسريع الأعمال، وفي مقدمتها إطلاق برنامج «Creativa AI Lab» للمرة الأولى عبر مراكز إبداع مصر

الرقمية «كريتيفا»، بهدف دعم أصحاب الأفكار والشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي

ومساعدتهم على تطوير حلول وتطبيقات مبتكرة.

كما تواصل الهيئة تنفيذ برامج التأهيل للعمل الحر «ITIDA Gigs»، التي تستهدف تنمية مهارات الشباب

في التخصصات الرقمية الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتأهيلهم للاستفادة من

فرص العمل الحر في الأسواق العالمية.

وأكد الظاهر اهتمام الهيئة بتطوير القدرات المتخصصة للعاملين والشركات بقطاع تكنولوجيا المعلومات

من خلال مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC)، الذي يقدم 17 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا

في الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن دعم المشروعات التطبيقية عبر مبادرة «ITAC»، لتوظيف هذه

التقنيات في تطوير حلول تكنولوجية متقدمة.

نموذج «كرنك» يتصدر النماذج اللغوية الداعمة للعربية

وفيما يتعلق بجهود مركز الابتكار التطبيقي، استعرضت الجولة مجموعة من التطبيقات التي طورها المركز

في قطاعات مختلفة، خاصة تلك المعتمدة على النموذج اللغوي الكبير «كرنك»، الذي جرى تطويره

باستخدام بيانات باللغة العربية، مع التركيز على فهم اللغة العربية الفصحى والعامية المصرية.

وأوضح العرض أن نموذج «كرنك» حقق إنجازًا عالميًا بتصدره المركز الأول بين النماذج اللغوية الداعمة

للغة العربية، فيما تجاوز إجمالي مرات تحميل نماذجه 300 ألف مرة منذ إطلاقها.

كما جرى استعراض مجموعة من الحلول التي طورها المركز لتوسيع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي

في مجالات متعددة، ومن أبرزها منصة «بالمصري»، التي توفر ثلاث قدرات رئيسية، تشمل تحويل الكلام

إلى نص مع إمكانية تمييز المتحدثين، والترجمة الآلية بين اللغة العربية و50 لغة أجنبية، وتحويل النصوص

إلى كلام طبيعي يحاكي النطق البشري، بما يسهم في تيسير التواصل وتجاوز الحواجز اللغوية.

وشملت التطبيقات أيضًا «كرنك تشات»، وهو مساعد محادثة ذكي يقدم تجربة تفاعلية تستند إلى مصادر

معلومات موثوقة ومدققة، مع مراعاة السياق الثقافي واللغوي المصري والعربي، بالإضافة إلى تطبيق

«لغات»، الذي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة الإنجليزية من خلال تجربة تعليمية

مصممة بما يتناسب مع احتياجات المتعلم المصري.

إطلاق 3 تطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي في العدالة والتعليم والصحة

وفي ختام الجولة التفقدية، جرى استعراض ثلاثة تطبيقات جديدة في قطاعات العدالة والتعليم والصحة

تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي تطبيق «كرنك القانوني»، الذي يستند إلى قاعدة معرفية

قانونية جرى تطويرها بالتعاون مع وزارة العدل، بهدف تقديم إجابات مبسطة عن الاستفسارات القانونية

ومساعدة المواطنين على فهم حقوقهم وواجباتهم.

كما تضمنت التطبيقات «سيا»، وهو مساعد تعليمي ذكي يعتمد على قدرات النموذج اللغوي الكبير

«كرنك»، ويستهدف دعم طلاب المرحلة الثانوية في مواد اللغة العربية والتاريخ والفيزياء من

خلال تجربة تعليمية تفاعلية.

وشملت التطبيقات أيضًا «سِنّة»، الذي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم الكشف المبكر

عن تسوس الأسنان لدى الأطفال دون سن السادسة، في إطار توظيف التكنولوجيا الحديثة

لتطوير الخدمات الصحية وتعزيز الاستفادة منها في حياة المواطنين.