خلال فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة، اليوم، نيابة عن

الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

بتعقيب فى ختام الجلسة الحوارية التى شهدها بعنوان الاستثمار فى الصناعة ـ فرص التكامل والنمو

وتحدث خلالها كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية

وزير الصناعة والنقل، ممثلاً عن الحكومة، والمهندس محمد زكى السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية

 ممثلاً عن القطاع الخاص، وأمانى عيد، المدير التنفيذى للمبادرة الوطنية "إبدأ" لتطوير الصناعة المصرية

والمهندس طارق حسين، مسئول تحالف شركتى سكاى وريلاينس لوجستيكس، ممثلاً عن الشركات الخاصة

وأعرب رئيس الوزراء ـ خلال التعقيب ـ عن سعادته بالتواجد اليوم فى هذا المُلتقى الذى ينظمه

اتحاد الصناعات المصرية، حيث يحضر بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى رسالة من

سيادته بإيلاء كل الدعم والمُساندة الكبيرة لهذا القطاع الذى نعتبره قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك اهتماما بالغاً بقطاع الصناعة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة

حيث تتضمن الحكومة نائباً لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كما تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة

فى هذا الملف، شغلها الشاغل كيفية تحقيق هذا الهدف بعيداً عن الإجراءات الروتينية

واتخاذ قرارات غير تقليدية لتحريك هذا القطاع بصورة كبيرة

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات، أو الاستيراد

لكن الهدف استيراد السلع المُكونة فى تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات

والعمل على تحقيق حلم الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار دولار

وذلك وفقاً لرأى كبار رجال الصناعة والاقتصاد، باعتباره رقماً يمكن الوصول إليه، فى ضوء الخطوات

التى تتبعها الدولة حتى 2030

ونوه رئيس الوزراء، إلى أن تركيز الحكومة المصرية الكبير يقوم على دعم قطاع الصناعة، والذى يقوده القطاع الخاص

فى الأساس، ودورنا كدولة أن نساعد فى هذا الأمر، حيث أعلنا إصلاحات ضريبية، بتيسيرات وإجراءات

لافتاً إلى ما ذكره رئيس اتحاد الصناعات المصرية فى كلمته عما تحقق من تبسيط الاجراءات

واليوم يتم تبسيط إجراءات التراخيص واتاحة الأراضى من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية

كما تعمل الحكومة على مراجعة ما يخص الرسوم، وكل ما يُدفع لجهات الدولة، كى يتمكن المطور

أو المستثمر من دفعها فى جهة واحدة، مع مراجعة الأرقام للعمل على خفضها، للتيسير على المستثمر

وإجراءات أخرى خلال الفترة القادمة

وفى تعقيبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الصناعة فى مصر

تستحق ليس فقط أن تكون مساهمتها فى الناتج المحلى نحو 14%، وإنما تحقيق نحو 20 أو 30% على غرار

الدول الكبرى، التى حققت طفرات، ونعمل حالياً على هذا الموضوع، وسيتم تحقيقه بدعم رجال الصناعة فى مصر

وفى ختام حديثه أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجود جيل ثالث ورابع من الأسر فى الصناعة

لافتاً إلى أن الأهم أن يشهد حجم هذه الأسر وصناعاتها نمواً وتوسعاً، ويواكب التكنولوجيا بشكل أكبر

لأن ذلك ما سيحقق الطفرات التى ننشدها، متمنياً أن يكون معنا لاحقاً جيل أول من الشباب المتواجد داخل القاعة

فهم أمل مصر خلال الفترة القادمة، مجدداً التأكيد: الدولة المصرية شغلها الشاغل هو النهوض بالقطاع الصناعى

وتحقيق الطفرة المنشودة