رئيس الوزراء يلتقى محافظ البنك المركزى في إطار التنسيق الدوري بالملفات الاقتصادية
الأحد ٢٠ - سبتمبر - ٢٠٢٦
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي
في إطار التنسيق الدوري بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية
وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي.
وشهد اللقاء استعراض عدد من محاور العمل المرتبطة بإصلاحات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة
وفي مقدمتها التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لإعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني
إلى جانب مناقشة تطورات أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، والجهود المبذولة لاستمرار
خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية.
وأكد اللقاء مواصلة العمل على توفير مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، بما يضمن تأمين
الاحتياجات الاستراتيجية للدولة من السلع الأساسية، بالتوازي مع العمل المستمر على تعزيز المخزون
الاستراتيجي من مختلف السلع، من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي.
وخلال اللقاء، استعرض حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، مشاركته على رأس وفد مصر في
الاجتماعات السنوية الـ48 لجمعية البنوك المركزية الأفريقية، التي استضافها البنك المركزي الكيني
بالعاصمة نيروبي خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر 2026، بمشاركة محافظي 34 بنكًا مركزيًا من
إجمالي 41 بنكًا أعضاء في الجمعية، تمثل 53 دولة أفريقية.
كما أشار محافظ البنك المركزي إلى مشاركته في الاجتماع الرابع عشر لمجلس محافظي البنوك
المركزية الأعضاء في نظام الدفع والتسوية الأفريقي، الذي عُقد في نيروبي على هامش الاجتماعات
السنوية لجمعية البنوك المركزية الأفريقية.
وأوضح حسن عبد الله أن هذه المشاركات تأتي في إطار الحرص على دعم العلاقات المصرفية
على المستوى الإقليمي، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مختلف الدول الأفريقية.
وأشار إلى أن المناقشات خلال الاجتماعات تركزت على ثلاثة محاور رئيسية، شملت استخدامات
الذكاء الاصطناعي في السياسة النقدية ودعم الاستقرار المالي، وتطوير الرقابة المصرفية وتعزيز
النزاهة المالية، إلى جانب حوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر المرتبطة باستخدامه.
كما تناولت المناقشات إمكانات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل كميات كبيرة ومتنوعة
من البيانات، بما يسهم في دعم التنبؤات الاقتصادية وتحسين أدوات صنع السياسات النقدية والمالية.


