التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية؛ لمتابعة

عدد من ملفات عمل الوزارة

وخلال اللقاء، أكد وزير المالية أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا، بالتزامن مع استمرار

نمو القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ حاليًا على

نحو 60% من الاستثمارات، بما يعكس تنامي دوره في دعم النمو وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج والتشغيل

وأشار كجوك إلى أن المستثمرين الدوليين جددوا ثقتهم في مسار الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن

الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة انعكست بصورة إيجابية على تقييمات المستثمرين لمناخ

الاستثمار في مصر ومستويات المخاطر، التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014

وأكد وزير المالية أهمية تكامل الجهود لتعزيز التدفقات الاستثمارية ودعم قدرة الاقتصاد المصري على

جذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام

وأوضح كجوك أن عددًا من القطاعات الاقتصادية شهد نشاطًا قويًا خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها

قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، بما يعكس تحسن مؤشرات النشاط

الاقتصادي وتطور مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في

تحقيق التنمية الاقتصادية

كجوك: التسهيلات الضريبية تتحول إلى خدمات ملموسة

وفيما يتعلق بملف التسهيلات الضريبية، أوضح وزير المالية أن الوزارة تستهدف تحويل هذه التسهيلات

إلى واقع ملموس وخدمات حقيقية يشعر بها المواطن والممول، من خلال التوسع في مراكز الخدمات

الضريبية المميزة، وتطوير الخدمات الرقمية وإتاحتها بصورة أكثر سهولة وسرعة، بما يسهم في تبسيط

الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين مع المنظومة الضريبية

وفي سياق متصل، أشار كجوك إلى أن إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» يمثل خطوة جديدة في

مسار تطوير ورقمنة الخدمات الضريبية المقدمة للأفراد، حيث يتيح للمواطن إنجاز إجراءات التصرفات

العقارية إلكترونيًا، بدءًا من تسجيل بيانات التصرف ورفع المستندات المطلوبة، مرورًا بسداد الضريبة

المستحقة، وصولًا إلى استخراج المخالصة إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد ويحد من الحاجة

إلى التردد على المأموريات الضريبية

وأكد وزير المالية استمرار جهود الوزارة لتطوير الإدارة الضريبية، من خلال التوسع في استخدام

التكنولوجيا، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التيسير والشراكة مع مجتمع الأعمال، مع الحرص على

الاستماع بصورة مستمرة إلى مطالب المواطنين والممولين

وشدد على أن هذه الجهود تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتحفيز الالتزام الطوعي

وتحقيق المزيد من الكفاءة في أداء المنظومة الضريبية، بما يدعم جهود الدولة لتحسين

مناخ الاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي