عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة

بنقل تبعية بعض الشركات القابضة وشركاتها التابعة من قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور

الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة

الشركات المملوكة للدولة، وسعيد عرفة مساعد وزير الاستثمار، فيما شارك الدكتور أحمد كجوك

وزير المالية ونائبه ياسر صبحي عبر تقنية الفيديو كونفرانس

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها للإصلاحات الاقتصادية

والمؤسسية، بما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من

الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين

وأوضح مدبولي أن الدولة تمضي في تنفيذ خططها لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة، وتمكين القطاع

الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار الإصدار الثاني من

وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026 – 2030)

وأضاف أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وتطوير أدائها، وترسيخ مبادئ

الحوكمة والشفافية، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي من الأصول ويسهم في خفض الدين العام

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتابع بصورة مستمرة مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح داخل الشركات

المملوكة للدولة، إلى جانب مواصلة تنفيذ خطة التخارج، بما يعكس التزامها بتوسيع مشاركة

القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن

الاجتماع تناول استعراض المؤشرات المالية والبيانات المجمعة للشركات القابضة وشركاتها التابعة

إلى جانب مراجعة موقف كل شركة على حدة، وحصر الأصول غير المستغلة بها، فضلاً عن

مناقشة مقترحات نقل تبعية عدد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام

وأضاف أن الاجتماع أكد أهمية تعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول غير المستغلة التابعة لعدد

من الشركات، من خلال إعداد فرص استثمارية جاهزة وطرحها أمام المستثمرين، مع إعداد حصر

دقيق لهذه الأصول وتحديد أفضل الاستخدامات الاقتصادية لها، اعتمادًا على قواعد

بيانات الجهات المختصة

وشدد الاجتماع على أن نقل أو إعادة توزيع تبعية شركات قطاع الأعمال العام يأتي في إطار

استراتيجية متكاملة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد منها، دون التأثير

على خطط التشغيل أو التطوير، أو المشروعات الجاري تنفيذها، مع ضمان استمرار النشاط

التشغيلي للشركات بصورة طبيعية ومنتظمة