واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مناقشة المقترحات الخاصة بتطوير مرحلة الثانوية العامة، وذلك في اجتماع حضره كل من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي

والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور رمضان محمد، مساعد وزير التربية والتعليم للتقييم ونظم الامتحانات

وعدد من مسئولي الوزارتين

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يعد هو الاجتماع الثاني الذي يتم عقده بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي؛ من أجل مناقشة المقترحات الخاصة بتطوير مرحلة الثانوية العامة

بجانب المناقشات والاجتماعات التي عقدها المسئولون في الوزارتين واللجنة المشكلة بهدف التطوير المنشود

وفصّل الدكتور رضا حجازي الهيكل التنظيمي لشهادة الثانوية العامة الجديدة، ومساراته الأساسية والبينية، وما تتضمنه تلك المسارات من مواد اجبارية عامة، ومواد اجبارية لا تضاف إلى المجموع

ومواد أساسية يختارها الطالب حسب توجهه في الدراسة الجامعية، ومواد اختيارية حسب رغبة الطالب، والكليات التي سيؤهل إليها كل مسار

كما نوه الوزير إلى عدد من المميزات التي سيحققها مقترح التطوير لمرحلة الثانوية العامة الجديد، موضحاً أن هذا المقترح من شأنه أن يسهم في تحقيق التوازن المعرفي للطالب في العديد من النواحي العلمية والإنسانية

كما أنه يتعامل مع متغيرات سوق العمل، حيث تتيح المسارات الدراسية إعداد وتهيئة الطلاب وفقا لمتطلبات سوق العمل، فضلا عن اتاحة مقترح التطوير الفرص للطالب بالجمع بين فرص مسارين تعليميين مختلفين

من خلال اختياره للمواد الدراسية، التي تضمن له فرصة أكبر للالتحاق بكليات المسارين

من جهته، أشار وزير التعليم العالي إلى أن هناك جهودا كبيرة بذلها الزملاء في وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، موجها الشكر في هذا السياق لوزير التربية والتعليم كذلك على تلافي الملاحظات

التي تم طرحها في اجتماعات سابقة، لافتا إلى أنه سيكون هناك تنسيق تام بين الوزارتين بشأن تطوير هذه المرحلة التعليمية المهمة، بما يؤهل الطالب لدخول الجامعات

وفي نهاية الاجتماع، قال رئيس مجلس الوزراء: استجابت الحكومة لعدد من التوصيات التي طرحها الحوار الوطني بشأن تطوير المرحلة الثانوية، موجها بأن يتم طرح هذه الرؤية الخاصة بتطوير الثانوية العامة

التي أعدتها الحكومة، للحوار المجتمعي، من خلال آلية الحوار الوطني، بما يسهم في إثراء المناقشات بهذا الشأن