الأحد ٢٢ - نوفمبر - ٢٠٢٦ القاهرة
11:22:48pm

صوت القانون تحت التأسيس: العدالة الدولية يجب أن تطبق على الجميع دون استثناء

الأحد ٢٢ - نوفمبر - ٢٠٢٦

أصدر حزب صوت القانون – تحت التأسيس، بيانًا سياسيًا انتقد خلاله ما وصفه بمحاولات تقييد اختصاص

المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا ضرورة احترام استقلال القضاء الدولي وعدم استخدام مبدأ حصانة

مسؤولي الدول كوسيلة للإفلات من المساءلة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.

 

وأشار الحزب، في بيانه الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2026، إلى الإعلان المشترك الصادر عن اجتماع

الرؤساء الثلاثة، دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وفلاديمير بوتين رئيس روسيا

وشي جين بينغ رئيس الصين، والمنعقد في 19 نوفمبر بمدينة شنتشن الصينية، وما تضمنه من تأكيد

أهمية موافقة الدول واحترام الحصانات الممنوحة لمسؤوليها، إلى جانب التأكيد على ضرورة عدم

تجاوز المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصاتها.

 

وأكد «صوت القانون» أن احترام سيادة الدول والحصانات المقررة في القانون الدولي يمثلان

مبادئ قانونية واجبة الاحترام، لكنه شدد في الوقت نفسه على رفض تحول هذه المبادئ إلى

«مظلة سياسية» تمنع مساءلة الحكام أو تقيد عمل القضاء الدولي عندما يتعلق الأمر بأصحاب

السلطة والنفوذ.

 

وطرح الحزب تساؤلات بشأن مدى قدرة العدالة الدولية على محاسبة أصحاب السلطة

معتبرًا أن القانون الدولي يجب أن يطبق بمعايير واحدة، وألا تختلف قواعد السيادة والحصانة

باختلاف قوة الدولة أو موقع المسؤول محل المساءلة.

 

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، اعتبر الحزب أن الولايات المتحدة حلت محل بريطانيا في توفير

الغطاء السياسي والدعم الاستراتيجي لإسرائيل، منتقدًا ما وصفه باستمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل على

حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

 

كما أعرب الحزب عن تساؤلاته بشأن موقف روسيا والصين من العدالة الدولية، في ضوء مشاركتهما

في الإعلان المشترك الذي شدد على احترام حصانات مسؤولي الدول وحدود اختصاص المحكمة

الجنائية الدولية، معتبرًا أن القوى الكبرى يجب أن تخضع بدورها لقواعد القانون الدولي دون استثناءات.

 

وأوضح الحزب أن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق بنيامين نتنياهو لا تمثل

إدانة جنائية نهائية، مؤكدًا أن الاعتراض السياسي على اختصاص المحكمة لا ينبغي أن يتحول إلى

تعطيل لعملها أو المساس باستقلالها.

 

وشدد «صوت القانون» على أن العدالة الدولية، من وجهة نظره، لا ينبغي أن تستهدف الحكام لمجرد

توليهم السلطة، وإنما يجب أن تكون قادرة على محاسبتهم إذا ارتكبوا جرائم تدخل ضمن اختصاصها

بصرف النظر عن مناصبهم أو جنسياتهم أو قوة دولهم سياسيًا وعسكريًا.

 

وطالب الحزب برفض استخدام الحصانة السياسية كوسيلة للإفلات من المساءلة عن الجرائم الدولية

واحترام استقلال المحكمة الجنائية الدولية وأحكامها وإجراءاتها، إلى جانب رفض ازدواجية المعايير

في التعامل مع سيادة الدول وحقوق الشعوب.

 

كما دعا إلى إخضاع القوى الكبرى لقواعد القانون الدولي، وعدم منحها امتيازات تتجاوز ما يطبق

على باقي دول العالم، مؤكدًا أن حماية المدنيين وحقوق الشعوب يجب أن تتقدم على

المصالح السياسية والتحالفات العسكرية.

 

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن «القانون فوق الجميع»، وأن الحكام لا ينبغي أن يكونوا

فوق المحاسبة، وفقًا لما ورد في البيان. 

محامى بالنقض

عاطف لبيب النجمى



موضوعات مشابهه