الثلاثاء ١٧ - نوفمبر - ٢٠٢٦ القاهرة
09:10:01pm

فخامة الرئيس السيسى: مصر أصدرت النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

الثلاثاء ١٧ - نوفمبر - ٢٠٢٦

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات

الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر، الذي تستضيفه القاهرة

يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمشاركة نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية

ورؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف.

 

وشهدت الجلسة حوارًا تفاعليًا بين الرئيس السيسي والمشاركين، تناول مناخ الاستثمار في مصر والحوافز

والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، والفرص المتاحة في ظل موقع مصر كمركز  إقليمي للتجارة والطاقة

والتصنيع وسلاسل القيمة العالمية، إلى جانب مجالات التعاون في التجارة والصناعة والطاقة المتجددة

والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية التكنولوجية.

 

وأوضح المتحدث الرسمي أن الحوار شهد طرح استفسارات من باتريس موتسيبي، المؤسس

ورئيس مجلس إدارة شركة «أفريكان رينبو مينرالز»، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

والتنمية، وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماجد الفطيم»، وجاك هيداري، الرئيس

التنفيذي لشركة «ساندبوكس إيه كيو»، حول مناخ الاستثمار في مصر والفرص المتاحة للتعاون مع

الشركات والمؤسسات الدولية.

 

السيسي: إرادة الشعب المصري ساعدت الدولة على تجاوز التحديات

وخلال تعقيبه على استفسارات المشاركين، استعرض الرئيس السيسي تجربة مصر خلال السنوات

الـ12 الماضية، وما واجهته الدولة من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية، مؤكدًا أن المستثمر الراغب

في العمل بالسوق المصرية يمكنه الاطمئنان على استثماراته.

 

وأشار الرئيس إلى أن مصر خرجت من أحداث عام 2011 في ظل ظروف صعبة وتحديات كبيرة

وسط تشكك في قدرتها على تجاوزها، إلا أن إرادة الشعب المصري مكنت الدولة من مواجهة تلك

التحديات، ومهدت الطريق أمام الحكومة لاتخاذ قرارات طموحة وتجاوز الصعاب.

 

وأكد أن العالم يقدر الدور الذي تقوم به الدولة المصرية، وهو ما يرتبط بالثقة في الاقتصاد المصري

موضحًا أن الدولة عملت على تطوير مختلف القطاعات بالتزامن مع مواجهة الإرهاب في

شبه جزيرة سيناء خلال مرحلة من المراحل.

 

وأضاف أن مصر نفذت خطة واسعة لإعادة تأهيل البنية الأساسية، التي كانت تعاني من ضعف الإمكانات

مشيرًا إلى ارتفاع قدرات إنتاج الكهرباء من 28 جيجاوات إلى 64 جيجاوات، وتجاوز أطوال شبكة

الطرق الرئيسية 30 ألف كيلومتر، بما يربط موانئ الدولة المختلفة، التي شهدت بدورها توسعًا في

العدد والقدرات وأصبحت مؤهلة لاستقبال السفن الكبيرة.

 

وأوضح الرئيس أن الدولة تنفق سنويًا نحو تريليون جنيه على مشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات

بما يشمل الموانئ والمراكز اللوجستية والمطارات ومراكز تخزين السلع الاستراتيجية والوقود

لافتًا إلى أن الأزمة الإيرانية ألقت بظلالها على أهمية المناطق اللوجستية في ضوء التطورات المرتبطة

بمضيق هرمز.

 

تطوير التشريعات وتسهيلات تحويل الأرباح لدعم الاستثمار

واستعرض الرئيس التطورات التي شهدتها البنية التشريعية والإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحفيز

الاستثمار، بما في ذلك التيسيرات المرتبطة بتحويل أرباح الشركات إلى الخارج، مؤكدًا سداد كامل

مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر. 

 

وأشار إلى أن الدولة فقدت نحو 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس خلال السنوات الماضية، إلا أن

حركة مرور السفن بالقناة تشهد تحسنًا، مجددًا التأكيد على أن مصر تتمتع بمقومات جاذبة للاستثمار

من حيث الموقع والمناخ وبيئة الأعمال، فضلًا عن الاستقرار السياسي والاقتصادي.

 

ولفت الرئيس إلى أن مصر نجحت، رغم التحديات، في تنفيذ إصلاحات اقتصادية، كما نفذت برنامجين

بالتعاون مع صندوق النقد الدولي حظيا بتقدير الصندوق، مشيدًا بالجهود التي بذلها الصندوق وخبراؤه

في التعاون مع مصر، وموجهًا رسالة تقدير واحترام لهم، خاصة في ظل تنفيذ الدولة المستهدفات

المرتبطة بالبرنامج.

 

وأوضح أن الإجراءات والمستهدفات التي جرى تطبيقها تحمل الرأي العام والشعب المصري تكلفتها

والتي تزايدت في ظل الظروف العالمية الصعبة، مشيرًا إلى أن شعوبًا في دول أخرى لم تتحمل إجراءات

مماثلة، بينما تحملها الشعب المصري، ووجه الرئيس في هذا السياق رسالة تقدير إلى الشعب المصري.

 

نمو الاقتصاد المصري 5.1% ودعم دور القطاع الخاص

وأكد الرئيس السيسي أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1%، مشيرًا إلى تطلع الدولة لتحقيق

معدلات أعلى خلال الفترة المقبلة، كما أوضح أن الشركات المصرية اكتسبت خبرات وسمعة من خلال

تنفيذ مشروعات كبرى خلال السنوات الماضية، امتدت إلى عدد من الدول العربية والأفريقية.

 

وشدد على دعم الدولة لانخراط القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، بالتوازي مع العمل على إعادة

تأهيل البنية الإنسانية وتدريب الكوادر، مشيرًا إلى وجود 131 جامعة في مصر تعمل على تخريج كوادر

مؤهلة في مختلف المجالات، وقادرة على المنافسة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة

إلى جانب إعداد الشباب لمتطلبات سوق العمل الحديث.

 

وأوضح الرئيس أن ما تحقق من إنجازات يرتبط بما تتمتع به مصر من استقرار، سواء في برامج الإصلاح

التي تنفذها أو في تطبيق القوانين، مؤكدًا جاهزية بيئة الأعمال لاستقبال الاستثمارات في مختلف

المجالات، في ظل وجود مناطق اقتصادية وصناعية، وتسهيلات حكومية من بينها نظام الرخصة الذهبية.

 

 

وأشار إلى أن قناة السويس يمر بها نحو 12% من حجم التجارة العالمية، إلى جانب شبكة الموانئ الضخمة

التي نفذتها الدولة وربطتها بالمناطق والمحاور اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المحاور لا تمثل منافسًا للقناة

وإنما تعمل على استكمال دورها وتعزيز قدراتها.

 

الإصلاح الضريبي والرقمنة وزيادة استثمارات القطاع الخاص

وفي معرض رده على الأسئلة المتعلقة ببيئة الأعمال، أوضح الرئيس أن مصر نفذت برنامجًا للإصلاح

الاقتصادي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، الذي اقترب

برنامج التعاون معه من الانتهاء، وهو ما أسهم في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

 

وأضاف أن المنظومة التشريعية والضريبية شهدت عددًا من الإصلاحات، شملت دمج الاقتصاد غير الرسمي

وتحفيز الاستثمار، والتوسع في التحول الرقمي.

 

وأشار إلى أن الدولة تبنت برنامجًا للإصلاح الضريبي يستهدف تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية

والممولين، وتسوية النزاعات المتراكمة على مدار سنوات، إلى جانب تبسيط إجراءات تأسيس الشركات

ومن بينها تطبيق نظام الرخصة الذهبية، فضلًا عن خفض زمن الإفراج الجمركي بالموانئ.

 

وأوضح الرئيس أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في الاقتصاد، وهو ما أسهم في

زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 بنسبة 25.9%، لتصل

إلى 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية.

 

وأكد نجاح الدولة في جذب عدد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مصر، مستفيدة من المزايا

التي يوفرها  السوق المصري، مشيرًا إلى استمرار تطوير السياسات الداعمة للاستثمار.

 

مشروعات مصرية في أفريقيا تفتح آفاقًا للتعاون الدولي

وتطرق الرئيس إلى تنامي دور مصر في تنفيذ مشروعات التنمية بالدول الأفريقية، مستعرضًا عددًا من

المشروعات، من بينها سد «جوليوس نيريري» في تنزانيا، ومحطتا «جيجي» و«موريمبوي» للطاقة

الكهرومائية في بوروندي، ومشروع ميناء «موهيلي» بجزر القمر.

 

وأكد أن هذه المشروعات تفتح آفاقًا للتعاون الثلاثي بين الشركات المصرية والعالمية لتنفيذ مشروعات

تنموية في القارة الأفريقية، والاستفادة  من الخبرات التي اكتسبتها الشركات المصرية خلال عملها

في عدد من الدول الأفريقية.

 

وأشار إلى أن موقع مصر وبنيتها التحتية يتيحان تعزيز الربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، من خلال

مشروعات الربط الطولي والعرضي مع دول القارة، بما يوسع فرص التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي.

 

الطاقة المتجددة ومصر مركز إقليمي للطاقة

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح الرئيس أن الدولة عملت على توفير مصادر طاقة مستقرة لدعم

التنمية الصناعية والإنتاجية، ونجحت في رفع القدرات الكهربائية، بالتوازي مع تنويع مصادر الطاقة

وتعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، مستهدفة الوصول بمساهمتها إلى 45% بحلول عام 2028.

 

وأكد أن مصر تتخذ خطوات جادة لتحقيق هدفها الاستراتيجي بأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في

شرق المتوسط وأفريقيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء

ومحطتي إسالة الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط، ومحطات التكرير، إلى جانب الموانئ الحديثة

ذات القدرات الكبيرة.

 

وأضاف أن جهود الدولة تشمل التوسع في إنشاء خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار، وكذلك مع

اليونان وإيطاليا وقبرص، وتكثيف أعمال الاكتشافات البحرية الجديدة للغاز الطبيعي، وتحسين

مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة.

 

وأشار الرئيس إلى سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز

بحلول 30 يونيو 2026، موضحًا أن التعاون مع قبرص يتضمن نقل الغاز المستخرج منها إلى محطتي

الإسالة في إدكو ودمياط لإعادة تصديره إلى أوروبا بحلول عام 2028.

 

السيسي: أزمات المنطقة أكدت أهمية قناة السويس للتجارة العالمية

وفي سياق متصل، أكد الرئيس أن الأزمات الأخيرة في المنطقة أثبتت أن قناة السويس تظل شريانًا

لا غنى عنه لحركة التجارة الدولية، وأن تنويع مسارات النقل لا يعني وجود بديل مكافئ للقناة

أو مسار يمكنه الحلول محلها.

 

وأوضح أن التطورات الإقليمية أكدت كذلك أهمية الموقع الاستراتيجي لمصر في توفير خيارات

إضافية لحركة التجارة الدولية، من خلال ترتيبات الربط البحري والبري، بما يعزز دورها في الربط

بين الأسواق والقارات المختلفة.

 

استراتيجية وطنية جديدة للذكاء الاصطناعي واستثمارات في مراكز البيانات

وفيما يتعلق بفرص الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، أشار الرئيس إلى أن مصر أصدرت

مؤخرًا النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتعمل على تطوير البنية التحتية

المعلوماتية والرقمية، وتوفير البنية اللازمة لمراكز البيانات والحوسبة السحابية، مع تأمين

مصادر الطاقة المطلوبة لتشغيلها.

 

وأكد امتلاك مصر المقومات اللازمة لاستقطاب استثمارات كبرى الشركات العالمية في مجالات

مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وتطوير النماذج والخوارزميات، والبحث والتطوير

وإنشاء مراكز التميز والابتكار.

 

وأضاف أن الدولة كثفت استثماراتها في التعليم والتدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال

بهدف إعداد جيل من المتخصصين القادرين على العمل في مجالات التكنولوجيا

المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يدعم توجه مصر نحو الاقتصاد الرقمي ويعزز قدرتها

على جذب الاستثمارات التكنولوجية.



موضوعات مشابهه