الإثنين ٠٩ - نوفمبر - ٢٠٢٦ القاهرة
06:38:04pm

فخامة الرئيس السيسى يتابع مبادرات التمويل ذات العائد المنخفض للشركات والمنشآت من القطاع الخاص

الإثنين ٠٩ - نوفمبر - ٢٠٢٦

الجيوسياسية، وخطط الحكومة لتحفيز النمو وخفض معدلات الدين وجذب الاستثمارات.

 

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراض

أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، حيث أوضح وزير المالية أن السياسات المالية للحكومة تستهدف

بالأساس تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب جذب

المزيد من الاستثمارات من خلال التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.

 

وأشار كجوك إلى العمل على تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بما يسهم في

توفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

 

وأكد الرئيس السيسي، في هذا السياق، ضرورة المضي قدما في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي

مع الالتزام بجداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس أداء الحكومة في تنفيذ مخرجات

وتوصيات الخطط الوطنية للتنمية.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل منخفض

العائد الموجهة للشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، وسبل تقييمها، والتي تستهدف دعم دور

القطاع الخاص في عدد من القطاعات، بما يساعد على تحقيق مستهدفات الدولة في

مجالي الاستثمار والتشغيل.

 

من جانبه، أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف جذب المزيد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار

في السندات طويلة الأجل، مشيرا إلى أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تسهم في

تخفيف الأعباء التمويلية، وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية.

 

وشدد الرئيس السيسي على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة

بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

 

كما استعرض الاجتماع نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها في

الأوراق المالية الحكومية، حيث أوضح أحمد كجوك أن هذا التوجه يسهم في تقليص احتياجات

الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، وخفض الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة

في الأسواق الخارجية.

 

وأشار وزير المالية إلى أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدعم جهود خفض الدين والعجز

باعتبارهما أولوية ملحة للدولة والقيادة السياسية، كما يسهم في توفير حيز مالي أكبر ومرونة أوسع

تسمح بتوجيه الموارد نحو تحسين الخدمات الأساسية، ودعم قطاعات التنمية البشرية، وفي مقدمتها

الصحة والتعليم، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.



موضوعات مشابهه