شهد ملف الإيجار القديم تطورًا تشريعيًا جديدًا، بعد إقرار ضوابط واضحة لتنظيم إنهاء عقود الإيجار وتعديل القيم الإيجارية، بما يحقق توازنًا تدريجيًا في العلاقة بين المالك والمستأجر، ويراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لكلا الطرفين.

ونصّ القانون على انتهاء عقود الوحدات المؤجرة لغرض السكن بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بأحكامه، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة التعاقدية قبل انتهاء هذه المدة.

كما حدّد القانون مدة أقصر للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، حيث تنتهي العقود الخاصة بها بعد خمس سنوات فقط، في إطار إتاحة قدر أكبر من المرونة داخل سوق العقارات الخاضعة لنظام الإيجار القديم.