أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن بلاده ستبدأ تطبيق رسوم جمركية بالمثل على السلع

والبضائع الأمريكية الواردة إلى الأسواق الكندية اعتبارًا من 8 سبتمبر المقبل، وذلك عقب انهيار

المفاوضات التجارية بين أوتاوا وواشنطن

وأوضح كارني أن الحزمة الجديدة من الرسوم الانتقامية ستركز بشكل أساسي على عدد من القطاعات

الحيوية، وفي مقدمتها الصلب ومنتجات الألبان، مؤكدًا تمسك الحكومة الكندية بحماية صناعاتها

الوطنية ومصالحها الاقتصادية في مواجهة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة

وفرضت واشنطن تعريفة جمركية بنسبة 50% على سلع كندية بقيمة 20 مليار دولار، فيما تعهدت

كندا بالرد بالمثل، وفرض رسوم بقيمة دولار مقابل كل دولار من الرسوم الأمريكية

وقال كارني إن بلاده سترد على الإجراءات الأمريكية لحماية العمال والشركات الكندية، مؤكدًا أن

العلاقات بين البلدين شهدت تغيرًا كبيرًا، وأن كندا لن تعود إلى طبيعة العلاقة السابقة مع الولايات المتحدة

وحمل رئيس الوزراء الكندي واشنطن مسؤولية انهيار المفاوضات، معتبرًا أن التغييرات التي أُدخلت في

اللحظات الأخيرة على الشروط الأمريكية المقترحة كانت غير عادلة وغير اقتصادية، وأثارت شكوكًا

بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق موثوق

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن تعليق المفاوضات التجارية، وأمر فريق التفاوض

الكندي بالعودة إلى أوتاوا

من جانبه، قال مسؤول رفيع في إدارة ترامب إن كندا سعت خلال المفاوضات إلى الحصول على

تنازلات بشأن الرسوم المفروضة على الصلب والألومنيوم والسيارات والأخشاب، إلا أن الولايات المتحدة

رفضت تقديم هذه التنازلات

وقال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير، إن كندا رفضت إبرام الاتفاق التجاري النهائي

وفقًا للشروط التي تم التوصل إليها في وقت سابق من الأسبوع، مشيرًا إلى أن المطالب الجديدة

وتراجع أوتاوا عن بعض الالتزامات أخلّا بالتوازن الذي تم التوصل إليه خلال المفاوضات

ووصف جرير العرض الأمريكي بأنه يمثل خطوة استشرافية نحو شراكة تاريخية في المجالين

الاقتصادي والأمني، مؤكدًا أن واشنطن كانت قد عرضت على كندا الحصول على أفضل معاملة

بين كبار المصدرين إلى السوق الأمريكية

وأكدت الحكومة الكندية أن هدفها طوال المفاوضات كان التوصل إلى أفضل اتفاق ممكن

وليس إبرام اتفاق بأي ثمن أو في أي موعد نهائي

ولم يتم الإعلان عن موعد جديد لاستئناف المفاوضات بين الجانبين، فيما أكد كارني

أن حكومته ستعلن خلال الأيام المقبلة عن حزمة دعم إضافية للعمال والشركات الكندية

المتضررة من التطورات التجارية الأخيرة