صرح الأستاذ هلال عبد الحميد، عضو الجمعية العمومية لنقابة المعلمين، إن وفدًا من أعضاء

الجمعية العمومية توجه إلى مكتب الأستاذ عاطف لبيب النجمي، محامي المعلمين، لبحث الخطوات

القانونية اللازمة لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري رقم ٤٩٨٩٦ لسنة ٧٧ قضائية، والصادر بإلغاء القرار

السلبي بالامتناع عن إجراء انتخابات نقابة المعلمين، وما يترتب على ذلك من ضرورة البدء في

إجراءات انتخابات اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة

وأوضح عبد الحميد أن الوفد ضم كلًا من مجدي حسين، وهويدا حسان، والدكتورة آمال عبد الحميد

 المتضامنة مع القضية ممثلةً عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول

سبل تنفيذ الحكم بما يضمن حقوق جميع المعلمين، إلى جانب بحث إمكانية اتخاذ إجراءات قضائية

عاجلة لإلزام الجهات المعنية بتنفيذ الحكم وإجراء الانتخابات في أقرب وقت

وأضاف أن الأستاذ عاطف لبيب النجمي، الحاصل على الحكم الأخير وعدد من الأحكام القضائية

السابقة المتعلقة بحقوق المعلمين، وعد ببدء إعداد عريضة الدعوى الجديدة الخاصة بإجراءات التنفيذ

ومتابعة المسار القانوني حتى يتم وضع الحكم موضع التنفيذ

وأشار عبد الحميد إلى أن اللقاء تناول كذلك تطورات القضية التي أقامها الدكتور محمد زهران بشأن

حساب الحارس القضائي المعزول ولجنة تسيير الأعمال، والتي تأجل نظرها لضم المستندات

مؤكدًا أهمية متابعة جميع المسارات القانونية التي من شأنها حماية حقوق المعلمين

والحفاظ على استقلال إرادتهم النقابية

وكشف عبد الحميد عن حضور الوزير الأسبق كمال أبو عيطة اللقاء، وإعلانه الانضمام إلى

فريق الدفاع عن الدكتور محمد زهران، في خطوة وصفها بأنها تعكس اتساع دائرة التضامن

مع القضية وحرص عدد من الشخصيات العامة على دعم حق المعلمين في العدالة وسيادة القانون

واختتم عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على أن وفد المعلمين اتفق على تنسيق حملة إلكترونية

للتعريف بقضية الدكتور محمد زهران، ودعم حقه في الحصول على محاكمة عادلة، إلى جانب العمل

على حشد المعلمين والاستعداد للانتخابات النقابية، باعتبارها حقًا أصيلًا للجمعية العمومية، مؤكدًا أن

المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف المعلمين والتحرك القانوني المنظم من أجل استعادة إرادتهم النقابية

وإجراء انتخابات حرة تعبر عن اختيارهم