اعتمدت الدورة السبعون للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأغلبية ساحقة، القرار السنوي الذي

تطرحه مصر بشأن تطبيق ضمانات الوكالة على كافة المنشآت النووية في منطقة الشرق الأوسط، حيث

حظي القرار بتأييد 112 دولة، دون تصويت أي دولة ضده.

ويعكس اعتماد القرار اتساق الموقف المصري مع الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

من خلال الدعوة إلى تطبيق نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع دول الشرق الأوسط

وكافة منشآتها النووية دون استثناء، إلى جانب العمل على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها

من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والدفع نحو تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، تؤكد مصر محورية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في منظومة حفظ

وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، منذ التوصل إليها عام 1968 وحتى الآن، مشددة على ضرورة وفاء المجتمع

الدولي بمسؤولياته والالتزام الكامل بتنفيذ كافة الالتزامات القانونية الناشئة عن المعاهدة.

كما تؤكد مصر أهمية تكثيف الجهود الدولية لكسر حالة الجمود التي تعتري مسار إنشاء منطقة خالية من

الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، تشير مصر إلى أن انعقاد الدورة السابعة لمؤتمر الأمم المتحدة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط

من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، والمقرر عقدها في نوفمبر 2026 بمقر الأمم المتحدة

في نيويورك، يمثل فرصة أمام كافة دول المنطقة للانخراط في حوار جاد وبناء، والانضمام إلى معاهدة عدم

انتشار الأسلحة النووية، بما يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق عالمية المعاهدة وإنشاء المنطقة الخالية من

أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.