أعلن المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، زيادة

عدد دوائر المحكمة إلى 12 دائرة، اعتبارًا من العام القضائي الجديد 2026/2027، الذي يبدأ مطلع

أكتوبر المقبل، وذلك بهدف تسريع وتيرة نظر الطعون والفصل فيها.

وأكد رئيس مجلس الدولة أن قرار زيادة عدد الدوائر، الذي أقرته الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا

يأتي في إطار خطة تطوير منظومة العمل القضائي، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليل أعباء

التقاضي عن المواطنين، مع الحفاظ على ضمانات العدالة الراسخة في قضاء مجلس الدولة.

وأوضح أن زيادة عدد الدوائر جاءت في ضوء مقتضيات مصلحة العمل، لا سيما في دائرة الضرائب

والرسوم، فضلًا عن الزيادة الملحوظة في أعداد الطعون المعروضة على المحكمة، مشددًا على أهمية

الفصل في الطعون خلال آجال معقولة ودون إبطاء، بما يضمن سرعة إنصاف أصحاب الحقوق.

وثمّن المستشار محمود أبو الدهب الجهود التي بذلها قضاة المحكمة الإدارية العليا خلال العام

القضائي المنصرم، مؤكدًا أن ما قدموه من عمل يعكس تفانيهم وإخلاصهم في إنجاز الطعون المعروضة

عليهم، بحيادية وتجرد، وإعلاء كلمة الحق وتحقيق العدالة.

وقال رئيس مجلس الدولة، مخاطبًا قضاة المحكمة

«لقد أثبتم دومًا تفانيكم وإخلاصكم في إنجاز الطعون المعروضة عليكم بحيادية وتجرد، حاملين

لواء العدل بأمانة ومسئولية، في ظل ظروف عمل تتطلب أقصى درجات التركيز والعطاء».

وكانت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا قد عقدت اجتماعًا أمس، لتوزيع العمل للعام

القضائي 2026/2027، مع مراعاة رغبات أعضاء المحكمة، بما يحقق مصلحة العمل ويعزز

كفاءة وسرعة الفصل في القضايا والطعون.