واصلت محكمة جنايات أحداث الطفل بالإسماعيلية نظر قضية مقتل طالب على يد زميله في الجريمة المعروفة إعلاميًا بـ«جريمة المنشار»، وسط مطالب من الدفاع بعرض المتهم على لجنة طبية خماسية مستقلة.

وطلب محامي المتهم استدعاء وزير التربية والتعليم للتحقيق في وقائع عنف متكررة داخل المدرسة، مدعيًا أن البيئة التعليمية كان لها دور في تفاقم الأزمة، كما طالب بنظر القضية أمام هيئة مغايرة.

في المقابل، أكدت تقارير الطب النفسي الصادرة عن جهات رسمية أن المتهم كان بكامل قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة، ويتمتع بالأهلية القانونية والإدراك الكامل، وهو ما شدد عليه دفاع أسرة الضحية، مؤكدين المسؤولية الجنائية الكاملة للمتهم.