بقلم: عاطف لبيب النجمي

أصبح العالم اليوم قرية صغيرة، ولم تعد السيادة الوطنية مفهومًا مطلقًا كما كانت في الماضي، بل باتت

حدودها تتأثر بتطور العلاقات الدولية وترابط المصالح الإنسانية، فضلًا عن سهولة تنقل الأفراد بين القارات.

ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى التفكير في إنشاء محكمة دولية لحقوق المواطنين في مواجهة

سلطات دولهم، لتكون ملاذًا أخيرًا لكل فرد يتعرض للظلم من جانب سلطة دولته.

فليس من العدل أن يكون الحاكم خصمًا وحكمًا في الوقت نفسه، أو أن تمتلك الدولة في مواجهة

المواطن الأعزل جيشًا وشرطة وقضاءً وأجهزة إدارية، بينما لا يملك الفرد سوى اللجوء إلى مؤسسات

قد تكون خاضعة لنفوذ السلطة التنفيذية، أو تفتقر إلى الاستقلال الحقيقي في مواجهتها.

إن اختلال ميزان القوة بين الحاكم والمحكوم يجعل الحاجة ملحة إلى جهة قضائية دولية مستقلة

يستطيع المواطن اللجوء إليها متى استنفد وسائل الانتصاف الوطنية، أو تعذر عليه الوصول

إلى العدالة داخل دولته.

فسيادة الدولة لا ينبغي أن تتحول إلى حصانة للحاكم من المساءلة، ولا يجوز أن تصبح ستارًا يحتمي

خلفه الظلم، أو ذريعة لحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية.

إن السيادة الحقيقية للدولة تبدأ من احترام حقوق مواطنيها وصون كرامتهم، ولا تنتقص من مكانتها

محكمة دولية تنصف مواطنًا مظلومًا، بل إن ما ينتقص من هيبتها هو أن يصبح أحد مواطنيها

بلا حماية في مواجهة سلطاتها.

ويبقى السؤال المطروح للنقاش: هل يمكن أن يشهد العالم إنشاء محكمة دولية لحقوق المواطنين

تكون ملاذًا للأفراد في مواجهة الانتهاكات التي قد يتعرضون لها داخل دولهم؟