عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لفض

التشابكات المالية بين وزارة المالية والهيئة العامة للسلع التموينية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية

 والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من قيادات الوزارتين والهيئة

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على مواصلة جهودها لفض التشابكات المالية بين مختلف

الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يعزز قدراتها المالية ويرفع كفاءتها، وينعكس إيجابًا على

أداء مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن ملف التشابكات المالية يحظى باهتمام كبير من جانب الحكومة

 في إطار السعي للقضاء على الآثار السلبية التي تترتب عليها، وتعزيز قدرة الوزارات والهيئات على أداء

مهامها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار رئيس الوزراء إلى عقد اجتماعات متواصلة للتوصل إلى تسويات مناسبة لإنهاء التشابكات المالية

خاصة المتراكمة منذ سنوات طويلة، والعمل على غلق هذه الملفات بصورة نهائية

وأوضح أن الحكومة اتخذت خلال الأشهر الماضية عددًا من الخطوات في هذا الملف، من بينها توقيع

بروتوكول تعاون لفض التشابكات المالية بين وزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط

والتنمية الاقتصادية، لتسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية، إلى جانب توقيع اتفاقيتين إطاريتين

لتسوية تشابكات مالية تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، بما يسهم في إعادة التوازن المالي

للهيئات الوطنية وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، وجود تنسيق مستمر بين مختلف جهات الدولة للعمل على

فض التشابكات المالية مع الوزارات والهيئات، في إطار مسار الإصلاحات الهيكلية، بما يضمن الاستغلال

الأمثل لأصول الدولة، وتطوير الهياكل التمويلية، وتحسين أداء الهيئات والجهات الوطنية ورفع قدرتها على

العمل بكفاءة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أسباب تراكم المديونية

المستحقة على الهيئة العامة للسلع التموينية لدى وزارة المالية، في ضوء التحديات والأزمات الإقليمية

والجيوسياسية التي أدت إلى ارتفاع تكلفة استيراد بعض السلع التموينية، إلى جانب عدد من

العوامل الاقتصادية الأخرى

وناقش الاجتماع التصور الخاص بمعالجة هذه المديونية، والإجراءات التنفيذية المقترحة لفض التشابكات

المالية بين الوزارة والهيئة ووزارة المالية، فضلًا عن الجهود التي تبذلها وزارة التموين لإنهاء هذا الملف

كما جرى التأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة العامة للسلع التموينية في توفير السلع الأساسية

للمواطنين بالكميات اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية لفترات آمنة، تنفيذًا والحفاظ على استقرار

منظومة السلع التموينية ولذا فهناك سعي جاد لإنهاء ملف التشابكات المالية مع وزارة المالية