أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف خفض الدين العام يأتي على رأس أولويات الحكومة، لما له من تأثير مباشر على دعم الاستقرار الاقتصادي وتقليل الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي أعقب اجتماع الحكومة، حيث أوضح مدبولي أن الدولة تعمل على تقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في تخفيف أعباء خدمة الدين، وتوفير مساحة أكبر للإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وفي سياق متصل، كشف رئيس الوزراء عن اهتمام الحكومة بملف الوحدات البديلة للإيجار القديم، معلنًا عقد اجتماع حكومي الأسبوع المقبل لمتابعة أي معوقات تواجه المواطنين أثناء تسجيل طلبات الحصول على هذه الوحدات.