قال الدكتور تولبرت جيويله نينسواه، مدير مركز إدارة الطوارئ الصحية العامة بمركز السيطرة على

الأمراض والوقاية منها الإفريقى، إننا نواجه اليوم تفشياً جديداً لمرض فيروس الإيبولا، وهذه المرة بسبب

سلالة بونديبوجيو

وأضاف خلال جلسة خاصة بمؤتمر صحة إفريقيا المنعقد حاليا بالقاهرة: قبل عقد من الزمن، كنت في

غرب إفريقيا عندما ضربت فاشية الإيبولا دول ليبيريا وغينيا وسيراليون بين عامي 2014 و2016

كنت آنذاك مديراً لإدارة الحوادث الخاصة بالاستجابة لذلك التفشي، وبحلول الوقت الذي أعلنت فيه

منظمة الصحة العالمية انتهاء التفشي، كان أكثر من 11 ألف شخص قد فقدوا حياتهم، فيما أصيب

نحو 48 ألفاً آخرين

لقد استغرق الأمر ما يقرب من 6 أشهر قبل إعلان حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً

وهو تأخير كانت له آثار مدمرة على الأرواح والاقتصادات والأنظمة الصحية

وقال، اليوم لدينا 847 حالة مؤكدة من سلالة بونديبوجيو من فيروس الإيبولا، والسؤال هو

لماذا شهد العالم هذه الخسائر الفادحة خلال تفشي الإيبولا في غرب أفريقيا؟

وهل ينبغي أن نستمر في الاعتماد على أنظمة استجابة تفاعلية فقط؟

أجاب ، إنه عندما أُبلغ عن التفشي الحالي، تحرك مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأفريقي،

خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى، وتم إنشاء أنظمة إدارة الحوادث في كل من جمهورية الكونغو

الديمقراطية وأوغندا، ووُضعت خطط الاستجابة، ونُشر العاملون الصحيون، وفعلت مراكز عمليات الطوارئ

وعندما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية العامة ذات الاهتمام الدولي، تم ذلك

خلال يومين فقط من الإعلان عن التفشي، بينما استغرق الأمر 6 أشهر خلال أزمة غرب إفريقيا

 كما أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها حالة طوارئ صحية عامة للأمن القاري، إدراكاً منها

أن صحة ورفاهية 1.4 مليار إفريقي كانت على المحك

أكد، أنه يبدأ الأمر من الرعاية الصحية الأولية على مستوى المجتمع المحلي، حيث يجب أن تكون أنظمة

الترصد والمختبرات قادرة على اكتشاف الأمراض مبكراً

وعندما تتوفر التدابير الطبية المضادة، يجب نشرها بسرعة، أما عندما لا تتوفر، كما هو الحال في

هذا التفشي، فإن أنظمة الصحة العامة تصبح خط الدفاع الأول من خلال

تتبع المخالطين

المتابعة النشطة للحالات

ربط أنظمة المراقبة عبر الحدود

تبادل المعلومات والبيانات

وقال، إنه لا يتعلق الأمر فقط بامتلاك أنظمة صحية متطورة، بل بفهم خصوصيات المجتمعات المحلية

فالنظم الصحية المجتمعية توفر ما نطلق عليه المنافع العامة للصحة

وتشمل هذه المنافع

المياه النظيفة

خدمات الصرف الصحي

السكن الملائم

خدمات التحصين

تمويل الرعاية الصحية