أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أهمية مناقشة القضايا الحيوية المتعلقة بملف السكان والتنمية البشرية، في مختلف المحافل والفعاليات

معربا عن امتنانه لصندوق الأمم المتحدة للسكان على جهوده المتميزة، التي تعكس التزامه الدائم بدعم تحقيق الاستقرار الاجتماعي والصحي والاقتصادي لكافة شعوب العالم

جاء ذلك كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، والتي القتها نيابة عنه الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشؤون السكان، خلال الاحتفالية التي نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان

بمناسبة اليوم العالمي للسكان

وقالت «الألفي» إن عدد سكان العالم وصل إلى 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر، من العام الماضي، ورغم انخفاض معدل النمو السكاني العالمي إلى أدنى مستوى له منذ عام 1950

حيث وصل إلى أقل من 1 % عام 2020، فمن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 9.7 مليار في عام 2050، وأن يصل عدد السكان في مصر إلى 160 مليون نسمة

الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهد لتحقيق التقدم على طرفي المعادلة وتحقيق الاستثمار الأمثل للثروة البشرية

وأوضحت نائبي وزير الصحة والسكان، أنّ مصر تولي اهتمامًا بالغًا لقضايا السكان والتنمية البشرية، من خلال السعي لتحسين الخصائص السكانية، والذي يستوجب تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية

مع الإيمان الراسخ بأنّ الاستثمار في صحة وسلامة المواطنين، هو استثمار للمستقبل، انطلاقا من الحق الدستوري للمواطن المصري

في المادة 41 والتي تنص على التزام الدولة بتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك في اطار تحقيق التنمية المستدامة

وأكدت «الألفي» أن الدولة المصرية تضع على رأس الأولويات تمكين الأسرة، والمرأة في القلب منها، تقديرا لأهميتمها ودورهما المؤثر في سلامة النشأ واستقرار الوطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وذلك من خلال تحقيق الدعم السياسي والاقتصادي في العديد من المبادرات الرئاسية التي يتم تنفيذها من خلال وزارة الصحة المصرية والوزارات والمجالس القومية المعنية

وعلى سبيل المثال لا الحصر، مبادرة صحة المرأة والجنين ومبادرة 100 يوم صحة ومبادرة الألف يوم الذهبية وغيرها

إضافة إلى مجهودات الحكومة لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية وتحسين جودة التعليم وتوفير فرص العمل اللائقة للمواطن المصري

وأشارت إلى أن الدولة أطلقت مبادرة رئيس الجمهورية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية والتي ابتكرت منظورا حقوقيا للرسالة السكانية

للبعد عن الفجوات المجتمعية ورفض رجل الشارع والتعدي على الحقوق الإنجابية وتهدف المبادرة إلى تمكين الأسرة اقتصاديا وثقافيا والمراة في القلب منها من أجل تطوير قدراتها على ممارسة حقوقها الإنجابية

وعلى الاختيار المبني على الدليل لعدد الأطفال، ووقت الإنجاب، حيث من منظور حقوقي حيث تم ربط الحقوق الإنجابية للوالدين بالحفاظ على حق كل طفل في الرعاية المثلى

طيلة السنتين الأولتين من العمر، وحقه في استعداد الأم، صحيا وطبيا ونفسيا، لرعايته لمدة سنة على الأقل، مما يحتم المباعدة الحقوقية بين الحمل المتعاقب من 3-5 سنوات

مؤكدة أن هذا المنظور الحقوقي لملف السكان، سيحقق نقلة نوعية للملف من خلال تخفيض عدد المواليد ووفيات الرضع، إضافة إلى تحسين الخصائص السكانية بدءا بدعم صحة المرأة

والنشأة المثلى للأطفال طيلة الألف يوم ورفع الوعي السكاني، بدءا بمشورة ما قبل الزواج، وطيلة الطفولة المبكرة، مما يحقق توازنا بين معدل النمو السكاني والاقتصادي

ووجهت الدكتورة عبلة الألفي، الشكر للقيادة السياسية على استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية والذي يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالمواطن المصري

من أجل إحداث تطوير حقيقي في الخصائص السكانية أحد محوري القضية السكانية جنبا إلى جنب مع تخفيض المواليد

كما توجهت بالتهنئة للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان

بمناسبة الاحتفال بإطلاق تقرير حالة سكان العالم لعام 2024، تزامنًا مع إحياء اليوم العالمي للسكان. وأكدت على الدعم منقطع النظير

من القيادة السياسية لملف القضية السكانية في مصر وحرصها الشديد على مناقشته، ضمن أولويات الحوار الوطني الأمر الذي يذكر بنفس الاهتمام الذي حظي به هذا الملف

منذ عام 1994 حين عقد مؤتمر السكان بالقاهرة والذي كانت باكورة توصياته خروج ملف السكان من التركيز على أعداد المواليد

إلى الاهتمام بالخصائص السكانية والذي يعطي الأمل في تحقيق نفس النجاح الذي تحقق في هذه الحقبة