وافق مجلس الوزراء على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها

الثاني للفترة من 2026 إلى 2030، وذلك بعد طرح عدد من الملاحظات من الوزراء خلال الاجتماع

على أن يتم تضمينها في النسخة النهائية من الخطة.

وتستند الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول والشركات خلال الفترة 2026-2030 إلى

إطار قانوني ومؤسسي متكامل يستهدف تنفيذ مستهدفات الوثيقة، وضمان اتساقها مع أولويات

الدولة الاقتصادية والتنموية.

ويأتي في مقدمة هذا الإطار القانون رقم (170) لسنة 2025، الذي أرسى الأساس التشريعي لتنظيم ملكية

الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، كما رسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة

والانضباط المؤسسي في إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة.

كما تستند الخطة إلى نتائج الاجتماعات والمشاورات التي تمت مع شركاء التنمية، ومن بينهم صندوق

النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى

جانب بنوك الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية.

ويستهدف ذلك تحقيق اتساق الخطة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة الأصول العامة

وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، ويعزز قدرة

الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام.

وتركز الخطة التنفيذية على المحددات الحاكمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، والواردة بوثيقة

سياسة ملكية الدولة، باعتبارها المرجعية الأساسية الحاكمة لمسارات التنفيذ المختلفة.

وتتضمن الخطة 9 محاور تنفيذية رئيسية تمثل مجالات العمل ذات الأولوية لتنفيذ مستهدفات وثيقة

سياسة ملكية الدولة، حيث جرى ترجمة كل محور إلى مجموعة من البرامج والإجراءات التنفيذية.

وتشمل الخطة 31 برنامجًا رئيسيًا تتفرع إلى نحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المشاركة

في التنفيذ، والأطر الزمنية، والمخرجات المستهدفة، ومؤشرات الأداء الرئيسية.

ويهدف هذا الإطار إلى ضمان وضوح الأدوار والمسؤوليات، وإحكام إدارة عمليات التنفيذ، وقياس

معدلات الإنجاز بصورة دورية، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الواردة في وثيقة سياسة ملكية الدولة

خلال الفترة من 2026 إلى 2030.