تسعى الدولة المصريية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر

من خلال العديد من الآليات التي تساهم في تحرير سوق الكهرباء في مصر، خاصة بعد أن قررت وزارة الكهرباء بقيادة الدكتور محمد شاكر

التوقف عن إنشاء محطات طاقة متجددة على نفقة الدولة وفتح المجال أمام المستثمرين في هذا المجال

ومن المقرر أن تختتم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خطة إنشاء محطات شمسية لتوليد الكهرباء على نفقة الدولة من خلال إنشاء محطة الغردقة

بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى باستثمارات تبلغ 3 مليارات و700 مليون جنيه

وتعتبر محطة الغردقة الشمسية المخطط تشغيلها في أوائل عام 2026 بقدرة 20 ميجا وات هي أول محطة شمسية لانتاج الكهرباء بنظام بطاريات التخزين في مصر

وتعد المحطة الثالثة والأخيرة المملوكة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بعد محطات كوم أمبو بقدر 26 ميجا وات ومحطة الزعفرانة الشمسية بقدرة 50 ميجا وات

وتحرص الدولة المصرية على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد عليها فى توليد الكهرباء لتوفير كميات الوقود المستخدم

والتي تستهدف أن يصل إجمالي القدرات المولدة من الطاقة المتجددة على الشبكة بحلول 2030 إلى 68 ألف 500 ميجا وات بنسبة 42% من إجمالي القدرات الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء

وتخطط الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن يصل إجمالى القدرات المولدة من الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء عام 2025 إلى 15 ألف 800 ميجا وات، وأن تصل إلى 42 ألف 100 ميجا وات بحلول 2028

وتمتلك مصر أكبر مصادر للطاقة المتجددة بالمنطقة بالكامل وبأفريقيا، حيث أن هناك مساحات تصل إلى 173 ألف كيلو متر مربع لإنشاء محطات رياح بقدرات إجمالية تصل إلى 350 ألف ميجا وات

وهو ما يعادل 10 أضعاف الحمل الأقصى الحالى للشبكة القومية للكهرباء

ويحقق التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة من قبل الدولة المصرية العديد من المكاسب سواء الاقتصادية والتي ستلعب دوراً هاما في خفض تكلفة البيع للمستهلك أو المكاسب البيئية لخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون