وزير التعليم العالى: 138 ألف طالب وافد يدرسون بالجامعات المصرية
الإثنين ١٩ - أكتوبر - ٢٠٢٦
عبد العزيز قنصوة: ارتفاع الأبحاث المنشورة دوليًا إلى 45 ألف بحث سنويًا.. وإطلاق مسار جديد لترقية أعضاء
هيئة التدريس اعتبارًا من نوفمبر
أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعزيز البعد الدولي في البرامج الدراسية
بالجامعات المصرية، بما يدعم قدرتها على المنافسة عالميًا، ويعزز مكانة مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا ودوليًا للتعليم
من خلال جذب الطلاب من مختلف دول العالم وإتاحة فرص التعليم العابر للحدود.
وأوضح قنصوة، خلال كلمته في جلسة التعليم ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن منظومة التعليم الجامعي في
مصر تضم نحو 138 ألف طالب وافد من 119 جنسية، بما يعكس أهمية الانفتاح على التجارب التعليمية الدولية
وتطوير البرامج الأكاديمية وفق المعايير العالمية.
45 ألف بحث منشور دوليًا سنويًا
وأشار وزير التعليم العالي إلى التطور الذي شهدته منظومة البحث العلمي في مصر، موضحًا أن عدد الأبحاث المصرية
المنشورة دوليًا ارتفع من نحو 16 ألف بحث عام 2014 إلى قرابة 45 ألف بحث حاليًا.
وأضاف أن مصر تحتل المركز الخامس والعشرين عالميًا في مؤشر المعرفة، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير منظومة
البحث العلمي وتعزيز جودة النشر الدولي، مع توفير التمويل اللازم ودعم المبادرات التي تسهم في الارتقاء
بمستوى الإنتاج العلمي.
وشدد قنصوة على ضرورة تهيئة البيئة الجامعية لدعم البحث العلمي والابتكار، والاستفادة من الإمكانات الأكاديمية
والبحثية للجامعات في إنتاج المعرفة وتطوير الحلول للتحديات المختلفة.
مبادرة «أستاذ لكل مصنع» لتعزيز الشراكة مع الصناعة
وأكد الوزير أهمية تعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة «أستاذ لكل مصنع»
التي تستهدف إيفاد أساتذة الجامعات والباحثين إلى المصانع للتعرف على المشكلات والتحديات التي تواجهها
والعمل على إيجاد حلول علمية وعملية لها.
وأوضح أن المبادرة تستهدف توظيف الخبرات الأكاديمية والبحثية في خدمة الصناعة، وتعزيز التعاون بين
المؤسسات التعليمية والقطاعات الإنتاجية، بما يدعم الابتكار ويربط البحث العلمي باحتياجات الاقتصاد.
مسار جديد لترقية أعضاء هيئة التدريس
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى إطلاق مسار جديد لترقية أعضاء هيئة التدريس، من المقرر تطبيقه اعتبارًا
من نوفمبر المقبل، بهدف تعزيز الربط بين البحث العلمي والمعرفة، وترسيخ مفهوم اقتصاد المعرفة.
وتأتي هذه التحركات في إطار مناقشات منتدى مصر 2026 بشأن تطوير منظومة التعليم، وتعزيز جودة المخرجات
الأكاديمية والبحثية، وربط الجامعات باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية، بما يدعم تنافسية مصر في مجالي
التعليم العالي والبحث العلمى


